أرسلت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الاول إفادة إلى مصلحة السجون تؤكد عدم دفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيل رجل الاعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز وهى 100 مليون جنيه وذلك على ذمة قضية التربح والاستيلاء على المال العام ، وفى حالة دفع الكفالة يتم إتخاذ إجراءات إخلاء السبيل فى هذه القضية فقط .
كانت قد قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، على رجل الأعمال أحمد عز ، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه.بوقف الدعوى وإخلاء سبيل المتهم بعد دفع مبلغ مالى 100 مليون جنية وادراجة على قائمة الممنوعين من السفر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد سبق لها وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية.
يذكر أن النيابة العامة سبق لها وأن أحالت أحمد عز الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا, حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات القضائية عن أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصى ولحساب شركات مملوكة له فى الخارج.
