استعراض اللواء "أحمد القصاص" محافظ الإسماعيلية، المخططات التفصيلية لمشروعى وادى التكنولوجيا، والمنطقة الحرة العامة الإستثمارية.
جاء ذلك خلال الإجتماع الخاص الذى عُقد لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذى، وبحضور اللواء "أحمد زهرة" السكرتير العام للمحافظة، و"مصطفى إسماعيل السيد وهبى" وكيل الوزارة مدير عام المنطقة الحرة بالإسماعيلية، والمهندسة "نعيمة محب مدير عام مشروع وادى التكنولوجيا.
ويأتى هذا فى إطار بحث ومناقشة كافة المعوقات التى تعترض سير العمل فى هذه المشروعات، ومناقشة الحلول والمقترحات وسبل تنفيذها، ومن أجل اعطاء دفعة قوية لحركة الإستثمار على أرض الإسماعيلية، ومتابعة فرص الإستثمار المتاحة بالمنطقة ، وسبل تسويقها على كافة المستويات المحلية والإقليمية، وسبل جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة، وخلق فرص عمل لأبناء الإقليم.
وخلال الإجتماع استعرضت المهندسة "نعيمة محب" المخطط العام لمشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس، والذى يقع على مساحة إجمالية قدرها 16 ألف و500 فدان، كما استعرضت ما تم تنفيذه من أعمال المرافق والبنية الأساسية للمرحلة العاجلة بالمشروع، والتى بلغت جملة تكلفتها حتى الآن 65 مليون جنيه.
كما استعرضت "محب" بياناً بالإحتياجات الخاصة لإستكمال باقى أعمال البنية الأساسية لهذه المرحلة، والمطلوب تدبير التمويل المالى اللازم لها.
وقد أكد المحافظ على سرعة مخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية والتسيق معها، لإستعجال ورود باقى التمويل اللازم لإستكمال هذه الأعمال، وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لإحياء هذا المشروع من جديد، والذى سيساهم لحد كبير فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية بالمنطقة.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض المخطط العام للمنطقة الحرة الإستثمارية، والتى تقع على مساحة إجمالية قدرها 677 فدان، والتى أنشئت بالقرار الوزارى رقم 904 لسنة 1995، وتضم 64 مشروعاً إستثماريا تشمل أنشطة صناعات الملابس الجاهزة والنسيج، والمواد الغذائية والخدمات البترولية، والخلايا الشمسية والأسلاك النحاسية، والمواد الكيميائية، ووحدات خلط الخرسانة، وتخزين المعدات، ويصل الإجمالى العام لجملة التكلفة الإستثمارية لهذه المشروعات نحو 4و946 مليون دولار، وتضم المنطقة عدد 14094 من العمالة المصرية، و686 من العمالة الأجنبية.
وفى ختام الاجتماع أكد المحافظ،على سرعة إعداد تقرير تفصيلى بكافة الإحتياجات والمتطلبات اللازمة، لكل من مشروعى وادى التكنولوجيا والمنطقة الحرة، للتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لسرعة تدبيرها، لدفع وتنمية حركة العمل بهذه المشروعات.