ترجمة منار طارق نشرت وكالة اسوشيتد برس خبرا اوردت فيه انه قال مسؤولون امريكيون و معاونون في الكونجرس انه تحركت إدارة أوباما يوم الجمعة لضمان أنها لا تخسر أكثر من 500 مليون دولار في شكل مساعدات محتملة لمصر لأنها تفكر في وقف المساعدة بعد انقلاب هذا الصيف .
في إخطار إلى الكونغرس ، اعربت وزارة الخارجية عن نيتها لإنفاق المال . لكن ظل من غير الواضح في الخطوة الإجرائية كيف ستستخدم الأموال ، حيث لا يزال المسؤولين يدرسون معاقبة العسكري في مصر عن طريق حجب المساعدات الاقتصادية والعسكرية .
في هذا الصدد ، سيستخدم الكثير من النقد لتعويض الشركات الأمريكية ل " اختتام " التكاليف لمساعدتهم على إنهاء برامج المساعدة . ان وقف المساعدات الأمريكية لمصر يمكن أن يكون تحولا دراميا للإدارة التي رفضت تسمية الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو انقلاب، و قالت انه من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة للحفاظ على تدفق الدعم الأمريكي. إنه من المرجح أيضا أن يكون لها آثار عميقة بعد عقود من إغلاق العلاقات المصرية الأمريكية التي خدمت كحصن للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط .
وقال مسؤولون امريكيون انه قد أوصى كبار مساعدي الأمن القومي للرئيس باراك أوباما بتعليق الكثير من المال. وسيشمل ذلك كل التمويل العسكري الأجنبي باستثناء الأموال التي تدعم الأمن في شبه جزيرة سيناء المضطربة على نحو متزايد وعلى طول الحدود المصرية مع قطاع غزة . و كانت التوصية مع أوباما منذ أواخر شهر أغسطس، لكن قال مسؤولين الجمعة انهم لا يتوقعون منه أن يتخذ قرارا في حين تستهلك الأزمة السورية بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية الكثير من الوقت والطاقة.
وتحدث المسؤولون شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا عن هذه المسألة . تقدم الولاياتالمتحدة لمصر حوالي 1.5 مليار دولار سنويا ، معظمها مساعدات عسكرية . ولكن مع تبقي 10 ايام فقط في السنة المالية، و لا يزال ثلث المال غير معروف، تقترب الادارة من الموعد النهائي لإعلان عزمها استخدام المال . كان لديه فترة أطول لتقديم خطط أكثر تفصيلا للكونجرس.
وقد قسم الانقلاب في مصر أعضاء حزبي الكونجرس . يري البعض انه يجب أن تقطع بعض الاغاثة ، و يري آخرون ان المال أمر حاسم لأمن الولاياتالمتحدة وإسرائيل .