توقع الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المنهوبة أن يتم الحكم على الرئيس السابق مبارك ب10 سنوات فقط، مطالبا الرأى العام أن يهتم أكثر بقضية استرداد أموال مصر المنهوبة فى الخارج أكثر من اهتمامه بالحكم على مبارك سواء بالإعدام أو البراءة. وقال محسوب أن عقلية الحكومات الانتقالية المتتالية وآخرها حكومة الجنزورى لا تستطيع استرداد أموال مصر المنهوبة، خاصة أنها لم تتخذ إجراءات حقيقية فى هذا الشأن «رئيس الوزراء يقول كلاما حلو، ولا يتخذ إجراء حقيقيا» مضيفا أن الحكومة الحالية لو ظلت على هذا الوضع ربما تقبل شروط كان مبارك لا يقبلها، حيث إن فكرة الاقتراض من البنك الدولى متعلقة بشروطا خارطة الإصلاح فى مصر ومستقبلها. واستطرد محسوب خلال الندوة التى نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مساء أمس الأول «أنه يجب ألا يتنازل أو يتسامح الشعب المصرى عن حقه فى قضية استرداد تلك الأموال «استرداد تلك الأموال سيعلم الأجيال القادمة أن هذا الوطن لا يقبل بأى فساد مرة أخرى»، مشيرا إلى أن التصالح مع سجناء طرة مقابل هذه الأموال دليل على فعلهم للجريمة وخاصة لمن دافع عن هؤلاء الرموز».