أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بفتح التحقيق في البلاغ الذى تقدم به خالد البري وهانى عباده المحاميين, ضد النشطاء أحمد ماهر، وإسراء عبدالفتاح، وأسماء محفوظ، ووائل غنيم ، وأحمد دومه، ورئيس المخابرات العامه بصفته ورئيس البنك المركزى بصفته, والذي يتهمهم فيه بالحصول على تمويل أجنبي من الخارج, حيث كلف نيابة شمال الجيزة بالتحقيق وإتخاذ الازم قانونيا وفق التحقيقات الخاصة. كان مقدم البلاغ رقم 1890 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, أكد أن وسائل الاعلام تداولت تسريبات من وثائق ويكليس, تكشف تورط المشكو فى حقهم من الأول حتى الخامس في تلقى أموالا من جهات أجنبية لتمويل عمليات قذرة داخل مصر لصالح بعض المنظمات التي تعمل مع الموساد الإسرائيلى ومع المخابرات الأمريكيه مما يهدد الامن القومى المصري, وهوا وما يؤكد ان تلك الجماعات تعمل لصالح منظمات ارهابيه هدفها الاساسى زعزعة الاستقرار داخل مصر وضرب الامن القومي. وطالب بالتحقيق مع رئيس المخابرات المصرية والبنك المركزي للكشف عن مصادر تلك الاموال ان كان تم تمويلهم من عدمه ونصيب وارصدة كل منهم فى البنوك المصرية والاجنبيه وكتابة تقرير وافى من النائب العام يتخذ من خلاله التحقيقات التى سيقوم بها وما ياتى اليه من معلومات حول ادانتهم, وطالب البري فى حالة ثبوت تلك الاتهامات باحالتهم للمحاكمه الجنائيه بتهمة التخابر لصالح دول اجنبيه والخيانه العظمى.