تحاول الدولة تقييد الحراك الطلابى داخل جامعات مصر مرة ثانية بعدما كسرت طلاب مصر هذه القيود الثقيلة عقب ثوره 25 يناير، ووقفت أمام نظام محمد مرسى بكل قوة لمنعه من تقيديهم للمرة الثانية.
وكان لهذا الحراك وهذه الجامعات دوراً كبيراً وأساسياً فى انتفاضة 30 يونيو التى كانت من ضمن محطات طريق ثورة 25 يناير ، وبالفعل كان للطلاب الدور الأساسى فى اسقاط نظام محمد مرسى وحكومته ، ولكن هل حصلوا على ما ناضلوا من أجله من نيل حريتهم داخل أسوار الجامعات أم هو النظام الحالى الذى كان من المفترض أنه نظام بديل عن نظام محمد مرسى الفاشل سيكمل الطريق السابق فى قمع الحريات وجعل أسوار الجامعات لا ختلف عن أسوار السجون.
هذا ما اتضح وظهر من بعد قرار الضبطية القضائية الذى تحاول الدولة الحالية أن تجعل منه قيد جديد من قيودها حول الحراك الطلابى داخل جامعات مصر وهذا كان غير المتوقع من د. حسام عيسى وزير التعليم العالى ، بترحيبه بقرار كهذا مما أدى إلى الدهشة التى ظهرت على ملامح القوى الثورية المتواجدة على الساحة والتى يتكون أغلب أعضائها من طلبة الجامعات.
حيث قال " اسلام فوزى " رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ، أن الضبطية القضائية ليس لها أى فائدة داخل الجامعة خاصة بوجود اللوائح والقوانين تُنظم العقوبات التى تقع على الطلاب عند ارتكاب أي من المخالفات وتصل صلاحيات الجامعة لتطبيق عقوبة فصل الطالب المخالف من الجامعة أو بشكل نهائى من التعليم، وإن وجدت أي مخالفة جنائية فمن صلاحيات الجامعة استدعاء النيابة أو الداخلية للتعامل مع الأمر.
وأوضح أن هذا القرار هو سوى اعطاء أفراد أمن الجامعات صلاحية قد يستخدمونها بطريقه غير صحيحة وجعل منهم بديل عن حرس الجامعة السابق،لافتاً أن الهدف من الضبطية القضائية هو السيطرة الأمنية على الجامعات مره أخرى والذى كان يتمثل فى السابق فى أفراد الداخلية وتم استبدالهم بأفراد مدنيين ولكنهم يحملون نفس صلاحيات من سبقوهم.
وقال فوزى عند سؤاله عن موقف اتحاد طلاب مصر من هذا القرار : إن أكثر من يسبب النكسة لطلاب الجامعات هو اتحاد طلاب مصر ورئيسه "محمد بدران" وأنه دائماً نفاجئ بقرارات دون الرجوع لمجلس الإتحاد.
وأضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ، أن قرار مثل هذا سيقود الجامعة إلى حاله عراك ساخن مع الطلبه نظراً لعدم تقبلهم بالوضع الذى يُفرض عليهم بالغصب وكان من المفترض أن تحتوى الجهات المسؤلة رد فعل الطلاب حتى وإن كان عنيفاً ، ولكنهم يتبعون سياسة "العند" مع الطلاب، والعناد يؤدى دائماً إلى الطرق "المسدودة".
بينما قال محمد جمال رئيس اتحاد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان : أنه ضد هذا القرار داخل الجامعات وأن الإستقرار يمكن أن يتحقق بوجود الأمن المدنى بدون منحه أى ضبطية قضائية ، والتجاوز الذى يحدث من أى طالب يعاقب حسب ما تنص عليه اللائحة ، مؤكداً على أنه يجب أن يكون لاتحاد طلاب مصر موقف واضح برفض هذا القرار .
فى حين قال وسام البكرى منسق عام حركه مقاومة : بأن الضبطية القضائية داخل أسوار الجامعة هى مثل التفويض الذى طالب به الفريق "السيسى" لأن من وظيفة مؤسسات الدولة هى مواجهة الشغب والعنف ولذا يحتاج إلى قوانين مثل "قانون الضبطية القضائية" الذى سيحول الأمر من مواجهة الشغب إلى استخدامه فى قمع وكبت حريات الطلبة داخل أسوار الجامعة.
وقد عبر البكري عن دهشته من د. حسام عيسى وزير التعليم العالى ، بالموافقة على القرار، والذى كان له مواقف واضحة تصب فى مصلحة الطلاب قبل تعينه وزيراً للتعليم العالى.
وأكد منسق عام حركه مقاومة على أنه إذا لم يتراجع وزير التعليم العالى، عن الموافقة على قرار الضبطية القضائية ، سيكون موقفهم منه مثل موقفهم من وزير حكومة الرئيس المعزول، محمد مرسى ويمكن أن يؤدى الأمر إلى ثورة طلابية للدفاع عن حقوقهم داخل الجامعة وأنهم لن يسمحوا بأى ظلم أو انتهكات لحرية أى طالب.
وأضاف البكري أن رئيس اتحاد طلاب مصر قد سقطت شرعيته فى هذا الوقت تماماً لأنه يسير على نهج من سبقوه بتأيده لأى قرار من الحكومة والتى تتعارض مع مصلحة الطلاب الذي يمثلهم ويدافع عن حقوقهم أمام هذه الحكومة, وقد اتضحت الصفقة التى بينه وبين النظام الحالى فى وصوله إلى كرسى الجمعية التأسيسية للدستور، ونحن لا نتوقع منه أى عمل بداخلها يخدم الطالب المصرى وإنما سيعمل لأجل مؤسسات الدولة فقط .
وقال محمد صبرى أحد طلاب جامعة حلوان، بأن قرار الضبطية القضائية ، من أخطر القرارت على الطلبة لأنه يعطى صلاحية إلى أفراد أمن غير مدربين أو مؤهلين لاستخدامها ، ويمكن أن يقوموا بتلفيق القضايا للطلاب الذين لهم نشاط سياسى داخل الجامعة وهذا الأسلوب لا يفرق كثيراً عن أساليب أجهزة أمن الدولة، مؤكداً على أنهم سيواجهون هذا القرار بكل ما يملكون من قوة وأن موقف طلاب الجامعة سيكون حائط صد لأى قرار يُقمع حريتهم داخل الجامعة.
ووصف ماجد عزت أحد طلاب جامعة حلوان، القرار بأنه ستار لعودة أمن الدولة داخل الجامعات وأن معظم أمن الجامعات غير مدرب على حمل السلاح أو استخدامه فكيف يكون لهم حق الضبطية القضائية ، قائلاً :ً إن اتحاد طلاب مصر ثابتون فى اماكنهم حتى الأن بلا تحرك ويجب أن يكون منهم رد قاطع على القرار القمعى.
ويتضح من ذلك الرفض الشديد من جانب الطلاب لهذا القرار القمعى الذى سيجعل على اعناقهم قيود ساخنة ، متسائلين: لماذا تستخدم أجهزة الدولة اسلوب العند والقمع مع الطلاب؟ ، لماذا لم يتفهمون أن الجامعة هى مثل المدينة الفاضلة التى يتجمع بها صفوة المجتمع؟.
