أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى ورقة سياسية عن رؤية الحزب للوضع السياسي الراهن تتضمن سته محاور أساسية للخروج من الأزمة الحالية سعيا لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح وفق خارطة الطريق التى التف حولها الشعب المصرى، والذي ينطلق من ضرورة تصفية الإرهاب والعنف الطائفى لتحقيق الاستقرار اللازم للبدء فى إعادة بناء الوطن، وإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية ، والتعامل بجدية مع ملف العدالة الانتقالية لترسيخ العدل وثقة المواطنين فى الحكم واتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين شروط حياة المواطنين. ويؤكد الحزب أن الإجراءات السابقة لا غنى عنها لإزالة الاحتقان الشعبى وتحقيق انتصار حقيقي على الإرهاب وتهيئة الأجواء للحلول السياسية للأزمات التي يعانيها الوطن.
وتتضمن الورقة اجراءات محددة للمحاور التالية :
أولا: تصفية الإرهاب:
- التصدي بحسم للجماعات الارهابية في سيناء بالتعاون مع أهالي سيناء واتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم المزمنة، وهذا يتطلب انتشار قواتنا المسلحة وقوات الشرطة بحرية في سيناء لحماية الوطن ومواجهة الإرهاب.
- العمل على توفير التأمين الكافى للمجندين وأفراد الأمن في المناطق الملتهبة وخاصة في سيناء وفق استراتيجية أمنية واضحة.
- اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين من اعتداءات المظاهرات المسلحة للإخوان وأنصارهم والمواجهة الحاسمة للعنف الطائفي الذي يمارسه أنصار المعزول ضد المواطنين المسيحيين وممتلكاتهم وكنائسهم وخاصة في الصعيد وفي الأحياء التي ترفض عنفهم وآخرها كرداسة بمحافظة الجيزة.
- تصفية جميع البؤر المسلحة وإطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من كافة المواطنين ورصد مكافآت مالية لمن يقوم بذلك للتخلص من خطر انتشار السلاح.
- اتباع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية فى التعامل مع كل الفعاليات الاحتجاجية وأن يكون استخدام أجهزة الأمن للقوة متدرجا ومنضبطا ومتناسبا مع درجة العنف التى يلجأ اليها المحتجون والامتناع عن العقاب الجماعي للمحتجين بذريعة وجود مجرمين بين صفوهم.
- عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
- ضمان حق الاحتجاج السلمى بكافة أشكاله شريطة عدم تسليح المحتجين أو ترويع المواطنين.
ثانيا : المسار السياسى
- الالتزام الكامل بنبذ العنف والتحريض عليه او التهديد به.
- الاعتراف الكامل بخارطة الطريق التى التف حولها الشعب المصرى بكافة فئاته وأطيافه.
- وضع الضمانات القانونية التى تكفل المحاكمات العادلة للمنتمين للتيار الإسلامي المحتجزين منذ 3 يوليو وحتى الآن.
- النظر فى إعادة فتح القنوات الفضائية التى تم إغلاقها منذ 30 يونيو ومحاكمة المحرضين بالسبل القانونية، وحث جميع وسائل الإعلام دون استثناء على التوقف فورا عن الخطابات العدائية وحملات التخوين وخطاب الكراهية والتشويه.
- التوافق على قواعد تحكم المشاركة السياسية بحيث تتسع للجميع شريطة الالتزام الواضح بمدنية الدولة والقانون وحقوق الإنسان، وعدم إقحام الدين فى السياسة أو استخدام دور العبادة فى العمل السياسى بكافة أشكاله ، وأن تتم ممارسة العمل السياسى من خلال أحزاب شرعية تخضع للقانون والرقابة ولا تقوم على أساس ديني أو عنصري، وأن يقتصر دور الجمعيات الأهلية الدينية على العمل الدعوى فقط دون اى تدخل فى العملية السياسية، على أن يقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة القانون.
ثالثا : اعادة صياغة علاقة المواطن بالمنظومة الأمنية:
- رفضنا القاطع لعودة ما يطلق عليه الأمن السياسي ومراقبة النشاط الحزبي والديني الذى تحدث عنهما وزير الداخلية صراحةً.
- ضرورة البدء فى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بأكملها على اسس من الاحترافية والديمقراطية والرقابة المدنية الفعالة ، استرشادا بالمبادرات التى قدمتها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.
- تطهير وزارة الداخلية من شبكات الفساد سواء تلك التى تعود لعهد نظام مبارك أو تلك التى نشأت فى فترة حكم جماعة الإخوان ومن القيادات التي ارتكبت جرائم بحق المواطنين.
- عزل ومحاسبة كل المسئولين عن استهداف وقتل الثوار او المتظاهرين السلميين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.
- الإفراج عن كل من يتم القبض عليه عشوائيا أو استثنائيا والتوقف عن أي اعتقالات لا تلتزم بالمعايير الدستورية والقانونية والإفراج عن معتقلي الثورة.
- إجراء تحقيق عاجل وشفاف في كل الأحداث التي سالت فيها دماء المصريين ومنها مذبحة قسم كرداسة والعنف والترويع الطائفي بمحافظات الصعيد (وخاصة المنيا) وفض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث الحرس الجمهوري والمنصة ومذبحة الجنود المصريين في سيناء والمحبوسين احتياطيا المنقولين إلى سجن أبو زعبل وغيرها من الأحداث الدامية.
رابعا : العدالة الانتقالية
يؤكد الحزب أن الالتزام بتحقيق العدالة أحد أهم مقومات ثقة الشعب فى السلطة ومن ثم نجاح المرحلة الانتقالية الحالية. وبناء عليه يطالب الموقعون بالتعامل الجاد مع ملف العدالة الانتقالية وأن يكلف به هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة الحالية ولا تضم في عضويتها أي من أعضاء الحكومات السابقة، تطبق برنامج متكامل يبدأ بالبحث عن الحقائق فى كل الأحداث منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن وإعلانها بشفافية كاملة وصولا لجبر الضرر ومعاقبة الجناة.
خامسا : اجراءات عاجلة في ملف العدالة الاجتماعية
- سرعة تطبيق الحد الادنى للأجور والمعاشات (1200 جم) مع ربطه بالتضخم والحد الاقصى.
- إعادة تشغيل المصانع التى أعادها القضاء المصرى من الخصخصة لإدارة الدولة و دراسة إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التى هرب أصحابها للخارج.
- رفع حد الإعفاء الضريبى.
- رفع قيمة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية.
- دراسة تخفيض الديون البنكية على سائقي التاكسى الابيض والنظر فى إلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى التى تقل عن 15 ألف جنيه مع العفو عن الفلاحين المحبوسين فى تلك القضايا، و النظر فى العفو عن الغارمين الصادر ضدهم أحكام حبس فى قضايا حتى 15 ألف جنيه.
- وضع جدول بإعادة العمال المفصولين تعسفيا لأعمالهم.
- تعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة.
- سرعة إصدار قانونى الحريات النقابية والجمعيات الأهلية.
سادسا: إعادة صياغة علاقة مصر بالعالم
مثلت ثورة 25 يناير وخاصة موجتها الأخيرة فى 30 يونيو فرصة ذهبية لإعادة صياغة علاقة مصر بالعالم وبدء السعي الجاد لصياغة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم على اسس من الندية والاحترام المتبادل وإعلاء قيم العيش المشترك وتحقيق مصالح الشعوب واحترام رغباتها وسيادتها الوطنية. ولتحقيق هذه الأهداف يتعين علينا ان نبدأ في تنويع علاقاتنا الدولية ومصادر تسليحنا وسبل التعاون الدولي. وعلى الحكومة وعلينا كقوى سياسية أن نتوجه للشعوب الصديقة والقوى الديمقراطية في العالم وخاصة في الجنوب لتوضيح طبيعة موجة 30 يونيو الثورية والتضحيات التي بذلتها القوى الديمقراطية والشعبية في نضالها ضد حكم الاخوان المسلمين.
قام الحزب بتسليم هذه الورقة إلى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى أثناء لقائه أمس مع رئيس الحزب عبد الغفار شكر ونوابه والأمين العام .
