الحزب الإسلامى: تشكيل لجنة الخمسين جاء بطريقة غير شرعية من الأساس
الوسط : نرفض المساس بالمادة 219 من الدستور المعطل
اختلفت الإحزاب الإسلامية في أرائها ما بين رافض للجنة تعديل الدستور من أساسها بإعتبارها لا تمثلهم وما بين معترض على تغيير أو حذف المادة 219 المفسرة لمبدء الشريعة وما بين مرحب بحدفها لعدم تأثيرها على المشرع فى شىء على حد وصفه.
حيث أكد الدكتور مجدى قرقر الإمين العام لحزب العمل الجديد ومن أعضاء دعم الشرعية أنه لايرى ضرر من حذف المادة 219 من الدستور أو تركها، مؤكدا أن المادة الثانية تكفى وهى التى تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع موضحا أن الأهم من وجود المادة 219 هو أعمال المشرع أو القاضى للمادة الثانية كما وضعت من أجله وأن يحكموا ضمائرهم لتطبيقها والتطبيق السليم ومن هنا فهو لا يرى أى اهمية للمادة 219.
وفى سياق متصل، رفض محمد أبو سمرة القيادى بتنظيم الجهاد والإمين العام للحزب الإسلامى تشكيل لجنة الخمسين أو التعديلات التى أقرت من لجنة ال10 قبل ذلك، معتبرا أن تشكيلهم جاء بطريقة غير شرعية من الأساس فلا يجوز الأعتراف بتشكيلهم أو مايخرج عنهم من نتائج متمسكا بدستور 2012 وموكدا أنه هو الدستور الذى استفتى الشعب عليه رافضا الاعتراف ب30 يونية وماترتب عليها من قرارت على حد وصفه.
كما أضاف عبد العزيز محجوب عضو المكتب التنفيذى لإمانة الإعلام بحزب الوسط أن الحزب لم يشكل رؤية كاملة إلى الآن عن تشكيل اللجنة أو ما سينتج عنها، موكدا على تمسك الحزب بالمادة 219 المفسرة لمبادىء الشريعة الأسلامية وأن المساس بها أو حذفها يجعل المادة الثانية هى وعدم سوء .
وأكد عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل الجديد وعضو تحالف دعم الشرعية على تمسك الحزب بالمادة 219 من الدستور برغم أنها لا تعترف باللجنة المشكلة من الأساس ويراها باطلة، على حد تعبيره، لإنها جاءت بغير طريق الانتخاب وتشكلت عن طريق سلطة الانقلاب على حد وصفه .