دعت ليبيا، أمس، تونس إلى وضع استراتيجية تعاون أمني، تكفل تحقيق استتباب الأمن على الحدود بين الدولتين الجارتين، وقتل المدعي العسكري العام للمنطقة الشرقية في ليبيا، العقيد يوسف علي الأصيفر، مع شقيقه، متأثرين بجروح أصيبا بها في انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانا يستقلانها، أمس، في بنغازي. وقال وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، عقب اجتماع رئيس حكومة بلاده، علي زيدان، في طرابلس، مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، «اقترحنا عقد اجتماع موسع يضم فريقاً ليبياً تونسياً، يتكون من وزارتي الدفاع والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، لوضع حد لعمليات التهريب للسلع المدعمة والأسلحة، وهروب عناصر إرهابية من الجانبين»، وأفاد بأن المناقشات بين الجانبين «شملت تعزيز العلاقات الليبية التونسية وتنمية المناطق الحدودية والحد من التهريب». وقال عبدالعزيز لوكالة الأنباء الليبية إن هذه العملية «تتطلب تعاوناً وثيقاً ووضع استراتيجية تنموية، تركز على تنمية المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس».
وكان وزير الخارجية التونسي قد وصل إلى طرابلس، أمس، لبحث العلاقات وسبل تطويرها وتعزيزها.
وأعلن الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، العقيد عبدالله الزايدي، إن المدعي العسكري العام للمنطقة الشرقية في ليبيا، العقيد يوسف علي الأصيفر، لقي حتفه متأثراً بجروحه، هو وشقيقه المرافق له، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة لاصقة أسفل السيارة التي كانا يستقلانها أمس، وأفاد بأن السيارة انفجرت في منطقة الليثي قرب شارع الحجاز في المدينة.
وكان مصدر طبي في مركز بنغازي الطبي ذكر في وقت سابق ان الأصيفر وصل إلى المركز مصاباً بإصابات بالغة دخل على إثرها العناية الفائقة»، واصفاً حالته بأنها «حرجة».
والأصيفر ضابط في الجيش الليبي، ويشغل صفة المدعي العسكري العام لمناطق شرق ليبيا، ويتبع لوزارة الدفاع، ويعنى بقضايا عديدة، يحاكم فيها رموز نظام معمر القذافي الذي سقط في ثورة 17 فبراير 2011.
وتشهد بنغازي انفلاتاً أمنياً من خلال استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، بالإضافة إلى شخصيات حقوقية وإعلامية مع غياب واضح للسلطات.
