أبرزت صحفية "لوسوار" أكثر الصحف البلجيكية انتشارًا الحديث الذى أجراه مراسلها مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمى، والذى أفردت له مساحة عريضة تحت عنوان "مصر وخطة للخروج من الأزمة"، حيث ألقت الضوء على بعض المسارات التى تطرق اليها رئيس الدبلوماسية المصرية لوضع حد للعنف بالبلاد. وأوردت "لوسوار" بإسهاب تصريحات وزير الخارجية حول العلاقات بين مصر وأوروبا، واصفة إجاباته بهذا الشأن ب"المباشرة" و"الواضحة"، على ضوء ما ساقه من توازنات "جيو- سياسية" إقليمية، مشيرة إلى ما أبداه نبيل فهمى من أسف إزاء الموقف المتسامح للاتحاد الأوروبى تجاه مرسى والإخوان المسلمون.
كما أبرزت رفض فهمى الصريح والواضح لكل المحاولات الرامية إلى تدويل المناقشات التى تدور حول مصر، ورأت فى هذا الموقف ما يعيد إلى الأذهان "الحقبة الناصرية"، بحسب الصحيفة.
وبالحديث عن الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بهذه اللحظة الحساسة من تاريخ مصر، أشار فهمى الى أن هذا الأمر يتعلق بتطبيق القانون، معتبرًا أن مسألة احترام الاجراءات القانونية تفوق من حيث الأهمية الحكم نفسه، وقال: "حتى وإن كان هذا الوضع سيجعل الأمور أكثر تعقيدًا على المستوى السياسي، إلا أن الأولوية يجب ان تكون لتطبيق القانون"، بحسب تعبيره.
وحول موقف الاتحاد الأوروبي الأخير الذى أدان فيه الاستخدام غير المتوازن للقوة من جانب السلطات من جهة وإدانته ل"إرهاب" الإخوان المسلمون وأنصارهم من جهة أخرى، قال إن موقف الاتحاد الأوروبى ولد الانطباع بأنه يتعامل على قدم المساواة بين موقفين غير متكافئين على المستوى الأخلاقي.
وأضاف: "من الممكن القول بأن تدخل الحكم كان قويًا أو ذهب بعيدًا لكن هذا لا يبرر بأى حال من الأحوال، ولو ضمنيًا، الأعمال الارهابية مثل إحراق المستشفيات، المتاحف والكنائس"، لافتًا الى أن البيان النهائى الذى صدر عن إجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى جاء أفضل من كثير من المناقشات التى سبقته.
ونوه فى هذا الشأن بالإشارة الصريحة إلى الإرهاب التى تضمنها البيان النهائى لوزراء الخارجية الأوروبيين"، مجدداً رفضه تدويل الشأن المصرى، قائلاً: "آمل ألا يندفع الاتحاد الأوروبى فى هذا الاتجاه".
وعن مفهومه للتدويل، أوضح نبيل فهمى "ألا يتم معالجة المسألة المصرية سواء على مستوى الأممالمتحدة أو مفوضية حقوق الانسان فهذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا ومن شأنه أن يضر بالمصالحة بمصر، ورأى أن التدويل سيولد لدى هذا الطرف أو ذاك الانطباع بأنه يحظى بتأييد دولى لأنه يواصل اللجوء إلى العنف أو بسبب اعتماده مواقف متصلبة.
وقال: "أنتظر من الاتحاد الأوروبى موقفا أكثر قوة فى مواجهة الإرهاب الذى شهدته مصر مؤخرًا، منوهًا بالعلاقات الإستراتيجية بين مصر وأوروبا نظرًا لعلاقات الجوار على أكثر من مستوى بين الجانبين، داعيًا إلى الاهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضخ الاستثمارات وتنشيط السياحة، فور عودة الاستقرار الى مصر".
وطالب بضرورة أن ترفع الدول الأوروبية القيود عن الرحلات المتوجهة الى مصر فى أسرع وقت، خاصة أن حظر التجول المفروض على القاهرة لايشمل منطقة البحر الأحمر.
وحول الموقف الأوروبي الرافض اللجوء الى القوة من أجل عزل رئيس منتخب وهو مايعد "أمر غير مسبوق" بحسب مراسل" لو سوار"، اعتبر وزير الخارجية هذا الموقف الأوروبي "بغير المقبول" بحسب تعبيره ، وقال "أتفهم جيدا أن الوضع فى مصر منذ 30 يونيو الماضى هو أمر استثنائى لأنه خارج عن سياق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها، غير أن العديد من الدول الأوروبية تجاوزت خروج الملايين من المصريين، بغض النظر عن العدد سواء كان خمسة ملايين أو عشرين مليونًا.
وتساءل: "فى حالة نزول ثلاثة ملايين مواطن الى شوارع بروكسل الم يكن هذا سببا كافيا لاستقالة الحكومة"، مضيفًا أنه بالنسبة للرئيس المعزول لم يكن لديه أدنى شعور بضرورة الاذعان لارادة الشعب المصرى، فالمسألة إذا لا تتمثل فى كيفية انتخاب الرئيس وإنما فى كيفية إدارة الرئيس لشئون البلاد"، وذكر أن الدستور القديم لم يكن يتضمن إجراءات لعزل الرئيس ومن ثم لم يكن أمام الشعب إلا خيار واحد، ألا وهو التظاهر.
