أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن مصر لن تقبل أبدًا بأي نقاش دولي حول الشأن المصري، معربًا عن أمله في ألا يفكر الاتحاد الأوروبي بالدفع في هذا الاتجاه سواء على مستوى الأممالمتحدة أو لجنة حقوق الإنسان وهو الأمر الذي لن يكون مقبولاً لمصر بأي حال من الأحوال، خصوصًا أنه سيعطي الطرف الآخر انطباعًا بأن لديه دعمًا دوليًا وبما يشجعه على الاستمرار في استخدام العنف. وقال فهمي، في حوار مع صحيفة "لو تون" السويسرية السياسية واسعة الانتشار: "لقد تولد لدى الانطباع في بعض الأحيان أن الغرب يضع الأطراف على قدم المساواة رغم أن المواقف ليست متساوية بأي حال من الناحية الأخلاقية". وأضاف: "إذا كان للمرء أن يجادل أحيانًا حول ما إذا كان التدخل الحكومي متزايدًا أو في إطار المعايير، إلا أنه لا يمكن أبدًا تبرير حتى ولو ضمنيًا الأعمال الإرهابية مثل إشعال النار في المستشفيات والمتاحف والكنائس، وفى جميع الأحوال فإن إشارة الإعلان الأوروبي مؤخرا إلى الإرهاب كان أمرًا مهمًا"، على حد قوله. وحول إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال فهمي إنه "من وجهة النظر القانونية فإن إطلاق سراحه ما هو إلا مجرد إنفاذ واضح للقانون، وأن احترام الإجراءات القانونية أهم بكثير من الحكم نفسه، وإن كان الأمر في النهاية يجعل الأمور معقدة بعض الشيء"، على حد قوله. وبسؤاله حول توقعاته للعلاقات المصرية - الأوروبية، قال إن "تلك العلاقات إستراتيجية، وأن على مصر وأوروبا الاهتمام بشكل كبير في علاقاتهما بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دفع الاستثمار وتشجيع السياحة مع استمرار الاستقرار الأمني وكذلك رفع القيود على السفر إلى مصر خاصة أن حظر التجول الساري في القاهرة لا ينطبق على البحر الأحمر". وحول عزل الرئيس السابق محمد مرسى، قال وزير الخارجية إن "الرئيس السابق لم يستجب لإرادة الشعب وحتى وإن كان ما شاهدته مصر في 30 يونيو هو أمر استثنائي باعتباره ليس القاعدة في العمل الديمقراطي، إلا أن العديدين من الغرب غاب عنهم القضية الحقيقية وهى أن الديمقراطية هي الاستجابة لإرادة الشعب وذلك بغض النظر عن عدد المتظاهرين وإذا كان عدد من نزلوا في 30 يونيو ما بين 5 و20 مليون مصري فإن الأوروبيين يعرفون يقينا أنه إذا نزل 3 ملايين إلى شوارع بروكسل على سبيل المثال اعتراضًا على الحكومة فإنه سيتم تغييرها بلا شك". وأضاف: "أتصور أن الجميع يعرف أن الرئيس السابق لم يكن حريصًا على الاستجابة لرغبة الشعب ولهذا فليس المهم هو كيف تم انتخابه وإنما الأهم هو كيف مارس الحكم، ولأن الدستور السابق لم يكن به من النصوص ما يمكن من خلاله التعامل مع الوضع، فإن خيار الناس كان واضحًا".
