المنامة تتزايد الضغوط لالغاء قرار المجلس العالمي لرياضة المحركات بعودة جائزة البحرين الكبرى الى روزنامة 2011 من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد في 30 تشرين الاول/اكتوبر المقبل كموعد جديد للسباق وهو ما يضع السلطات البحرينية في مواجهة حاسمة مع المعارضة لتأكيد عودة الهدوء والاستقرار الى البلاد باسرع وقت ممكن بعد موجة من الاحتجاجات التي عصفت بالمملكة. واستجابت رابطة فرق بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد "فوتا" الى نداء البريطاني بيرني ايكليستون (مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم) بالتعبير عن امتعاضها من قرار المجلس العالمي لرياضة المحركات بعودة سباق البحرين الى روزمانة العام الحالي على حساب سباق الهند، حيث تقدمت بطلب الى القيمين عن الرياضة تتطلب فيه اعادة جائزة الهند الكبرى الى موعدها السابق، اي 30 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، عوضا عن جائزة البحرين التي اعيدت الى روزنامة 2011 في هذا الموعد بالمخالفة لقوانين اللعبة. واوضحت الرابطة ان اعضاءها لا يريدون التسابق في البحرين في 30 تشرين الاول/اكتوبر، بل يريدون اعادة سباق الهند الى هذا الموعد وذلك بعد عقدها العديد من الاجتماعات خلال اليومين الاخيرين. وتؤكد البحرين ان اهمية السباق تكمن في مردوده الاقتصادي وليس السياسي فقط، حيث قال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة (الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية) أن سباق البحرين له المردود الايجابي الكبير على المملكة من كل النواحي والجوانب، حيث يعزز الجانب الاقتصادي، فالتأثير الاقتصادي المباشر من السباق يحقق لها 200 مليون دولار، أما المجموع العام فيحقق نحو 550 مليون دولار". واضاف" فضلا عن حجم المكاسب الاخرى الجانبية التي تحققها البحرين من خلال المتابعة الكبيرة للسباق من دول العالم والذي يصل الى نحو 300 مليون مشاهد، وهي نسبة كبيرة وضعت البحرين في المرتبة الثالثة او الرابعة من حيث عدد المتابعين للسباق". ويرى مراقبون ان الغاء سباق البحرين سيؤثر بالسلب على الحياة السياسية والاقتصادية للملكة، وسيزيد من احتمال عودة الاضطرابات الى البلاد بصورة اكبر، خاصة ان بعض الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المقرر اقامتها في البحرين تنتظر القرار النهائي للمجلس العالمي لرياضة المحركات بعد اعلان الفرق عزمها عدم المشاركة في السباق. واعربت لجنة القطاع السياحي في غرفة تجارة وصناعة البحرين عن قلقها البالغ لما سيمنى به قطاع السياحة من خسائر في حال الغاء سباق البحرين لتأثيره السلبي على قطاع سياحة المؤتمرات، حيث تراجعت نسبة اشغال الغرف الفندقية وخلت المجمعات التجارية والأسواق من المقيمين والرواد وبدا جسر الملك فهد خاوياً من الزوار، والرحلات الجوية القادمة أو الترانزيت في انحدار ملموس. واشار بيان للجنة القطاع السياحي الى أن المؤشرات الاقتصادية تبين بأن الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة "صعبة للغاية" وان استمرار هذه الأوضاع سيزيد الأوضاع صعوبة خاصة وان الآثار السلبية يمكن قياسها بمعدل يومي نظراً لحساسية هذا القطاع الشديدة لأي أعمال عنف أو شغب، وتقدر الخسائر في قطاع السياحة بمئات الملايين من الدولارات، وتراجعت إيرادات قطاع السياحة بنحو 80%. وأكدت اللجنة بأن هذه الأوضاع بدأ يؤثر على العاملين في هذا القطاع حيث ستعمل الفنادق وأصحاب محلات التجزئة وشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة والنقل السياحي على خفض مصاريفها حيث بات نحو 4000 عامل وموظف بحريني بالقطاع مهدد بالاستغناء عن أكثرهم في سبيل تخفيض الخسائر، وبذلك تزيد حالة الاحتقان الطين بلة وترتفع نسبة البطالة وتتأزم الأمور أكثر فأكثر.
