كشف مصادر من داخل الحكومة أن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تدخل لإنهاء التوتر بين الحكومة ومجلس الشعب على خلفية هجوم أعضاء البرلمان على الوزراء الذين شاركوا فى الجلسة التى خصصها المجلس الإثنين لاستجواب الحكومة حول أسباب سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى . وأكد المصدر الحكومي الذى رفض ذكر اسمه طنطاوى أجرى اتصالاً الإثنين مع الدكتور كمال الجنزورى من أجل مشاركة الوزراء فى استجوابات البرلمان بعد أن رفضت الحكومة المشاركة فى الجلسة المسائية عقب هجوم أعضاء البرلمان الحاد على الوزراء الذى رفضه محمد عطية وزير التنمية المحلية حيث اعتبره إهانة للحكومة وأعقبها انسحابهم من حضور الجلسات . وأضاف: «رئيس المجلس العسكرى جدد الثقة فى حكومة الجنزورى الي نهاية الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد ، وفقا للجدول الزمنى المعلن ولن تتم الاستجابة لمطالبات أعضاء مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة وأشار المصدر في تصريحات لجريدة المصري اليوم أن " الجنزورى " طلب من الوزراء المعنيين عدم الإدلاء بأى تصريحات فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى خاصة من جانب فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ونجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية. من ناحية اخرى أعلنت الجماعة الإسلامية، امس الإثنين ، موافقتها على سحب الثقة من حكومة الجنزورى، مؤكدة أنها قرارها جاء بعد حادثة سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى. وأكدت الجماعة، فى بيان لها الإثنين ، أنها تؤيد موقف نواب مجلس الشعب فى جلسة الأحد، التى تعد أولى الجلسات لسحب الثقة من الحكومة. فى المقابل، قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور: "إن الحزب اتخذ قراراً بعدم سحب الثقة من حكومة الجنزورى نظرا لأن هناك قضايا أخرى تحتاج من كل القوى السياسية التركيز فيها وهى انتخابات الرئاسة وإعداد الدستور" وأكد أنه ليس من حق حزب الحرية والعدالة تشكيل حكومة حتى إذا تقدمت حكومة الجنزورى باستقالتها، فطبقاً للإعلان الدستورى يتولى المجلس العسكرى مسؤولية إدارة البلاد وتشكيل حكومة أخرى قد تكون بعيدة عن حزب الأغلبية أو الاستعانة بالأحزاب التى لديها أغلبية برلمانية. ولفت إلى أنه إذا لجأ المجلس العسكرى إلى الأحزاب البرلمانية فحزب النور سيدرس موقفه من تلك الحكومة.
