كان الله فى عون الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب للعبور من أربع أربعات هذا الأسبوع البرلمانى الساخن تحتاج الى صبر أيوب وحكمة لقمان. الأزمة الأولى: حزب النور السلفى يحاول إسقاط عضوية النائب الكذاب أنور البلكيمى بعد فصله من الحزب والنائب يحتمى فى أعضاء مجلس الشعب من التيارات الأخرى، وعشمان فى مساندة نواب الإخوان له، والإخوان لا يريدون أن يخسروا النور، البلكيمى يكذب ويتجمل.. قال ان عصابة اعتدت عليه وسرقت «100» ألف جنيه ثم تراجع واعترف بأنه أجريت له عملية تجميل، وعندما حاول الاعتذار، كذب أيضا وقال انه تحت تأثير المخدر عندما اتهم عصابة اعترضت طريقة وكذبه المستشفى الذى أجرى له الجراحة. ثم قال انه استقال من مجلس الشعب وتراجع وتمسك بعضويته فى البرلمان وتمسك حزب النور حلف بالأيمان المغلظة على طرد البلكيمى من المجلس واستند أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب ونائب حزب النور فى نفس الوقت الى المادة «381» من اللائحة التى تجيز لخمس أعضاء المجلس تقديم طلب كتابى الى رئيس مجلس الشعب لإسقاط عضوية النائب، وتقريباً الطلب جاهز على مكتب الكتاتنى للتصرف فيه، والبلكيمى من جانبه أجرى اتصالات بزملائه من نواب الأحزاب الأخرى يستعطفهم للوقوف الى جانبه لأنه مظلوم، والإخوان لن يخسروا أشقاءهم فى النور من أجل البلكيمى وسيحال الطلب الى اللجنة التشريعية وادبح يازكى قدرة! الأزمة الثانية: تتعلق بالوصف غير المهذب الذى أطلقه نائب حزب مصر الديمقراطى زياد العليمى على المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، العليمى تهرب من التحقيق، وتحدد له ميعاد اليوم أمام القيم، النائب يحتمى بمجمع اللغة العربية الذى قدم تفسيراً بأن تعبير تركوا الحمار واتشطروا على البردعة تعبير مجازى لايستحق عقاب العليمى عليه، والقوات المسلحة ألقت الكرة فى ملعب الكتاتنى وأكدت فى رسالة له: انها لن تقاضى العليمى حالياً، وتنتظر قرار المجلس بشأنه، العليمى قدم اعتذاراً مغلفاً عن كلامه فى حق المشير ببورسعيد وقال معنديش أكثر من كده، فأحاله المجلس للتحقيق أمام أشرف ثابت رئيس لجنة القيم وكيل المجلس لأنه لم يعتذر صراحة وسيصدر قرار ضد العليمى يرضى العسكرى! الأزمة الثالثة: تتعلق بالتمويل الأجنبى.. النواب يطالبون برأس المسئول الأول عن رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين فى القضية، البعض يرى أنه عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والإخوان متفائلون ب«عبدالمعز» لأنه كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ويرون أن هناك رأساً أكبر منه وراء هذه الأزمة، بعض النواب طالبوا بترك حساب عبدالمعز للمجلس الأعلى للقضاء وقدموا استجوابات للحكومة. الأزمة الرابعة: تتعلق بمحاولة سحب الثقة من حكومة الإنقاذ، هذه الأزمة أثارها نواب الإخوان لرغبتهم فى تشكيل حكومة ائتلافية تكون لهم الأغلبية فيها، ساءت العلاقة بين الجنزورى والمجلس، وساءت أكثر فى مجلس الشورى الذى يسيطر عليه الإخوان. بعض نواب الإخوان فى الشورى اتهموا الحكومة صراحة بالخيانة وانفعلت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ورفضت الاتهام وشحنت الجنزورى ضد المجلس، وقالت الحكومة معينة بقرار من المجلس العسكرى ولا يستطيع أحد سحب الثقة منها، نواب مجلس الشعب سوف يشنون هجوماً ضارياً على الجنزورى فى جلسة الأحد، وسيطلب معظم النواب من الحكومة تقديم استقالتها وسيحملون الجنزوري مسئولية الفشل فى مواجهة الأزمات المتلاحقة من الانفلات الأمنى الى الحمى القلاعية. يرى آخرون ضرورة منح الحكومة فرصة لاستكمال الفترة الانتقالية لحين انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين حكومة منتخبة. الإخوان متعجلون لكن بينهم من يرى ضرورة الصبر لن يمر يوم الأحد «غداً» سهلاً على الجنزورى، وسيكون هذا اليوم امتحاناً للدكتور الكتاتنى فى إدارة الجلسات التاريخية والسيطرة على النواب.
