أصدر الرباط الوطنى المصري والذى يضم أكثر من 20 إئتلاف وحركه، وعلى رئسهم حزب الصحوة المصري، ونقابة المتعطلين عن العمل، وحركة لا للصمت، وحركة أحرار 30 يونيو، وحركة مصر للجميع، و6 بريل المستقلة، وحركة صوت الشباب الحر، وتحالف القوى الثورية، وإئتلاف 25 يناير، بياناً أدان فيه جماعة الإخوان المسلحين، والتى اعتدت على الضباط المصريين، وقتلوهم أثناء فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والإعتداء على أفراد وظباط قسم كرداسه ومثلوا بجثثهم. وطالب البيان بطرد السفير القطري من مصر، والتحقق من إذا كان المرشد العام للجماعة مختبأ بأحد قصور العائله القطرية بمصر، كما روى شهود عيان لكي يتم القبض عليه فورا، ومحاسبته هو وأعضاء جماعة الإخوان المطلوبين للعداله، لتورطهم وتحريضهم على كل أعمال العنف التى تشهدها البلاد ، كما طالب الرباط الوطنى المصري بضرورة رفع دعوى قضائية تتهم فيها السلطات المصرية والشعب المصري قناة الجزيرة القطرية، بالتحريض على العنف وبث فيديوهات وأرقام مغلوطة، وغير صحيحة.
كما أشار البيان لضرورة وقف تدخل الدولة القطرية فى الشأن المصري، مؤكداً على أن قطر دولة وليدة، وليس من الأدب أن تتدخل فى شئون دولة بحجم مصر، كما طالب بإدانة رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان" الذى لم يتحرك لنصرة مسلمى بورما وتايلاند والفلبين، بشهادة الأتراك أنفسهم، ولكن اكتفى بالسماح لعناصر إرهابية تتبع التنظيم الإخوانى يحملون الجنسيات الروسيه والشيشانية أن تأتى من بلاده، تم رصدها وتوقيفها من السلطات المصرية بمطار القاهرة، لنصرة ومساعدة الجماعة فى مصر، بل ومساندة الغرب وأوباما فى مواقفهم التى لا تعبر إلا عن فشلهم الذريع فى نجاح المخطط الصهيونى بالمنطقة.
وحذر الرباط "أوباما وجون كيري" وكل من له مصلحة فى تفتيت مصر، والسلام لإسرائيل الذى تحقق فى عهد المحكوم عليه "محمد مرسي العياط" فى التدخل فى الشأن المصري، الذي يخص الشعب المصري الذى خرج عن بكرة أبيه فى الثلاثين من يونيو، ثم فوض قواته المسلحة بأكثر من أربعين مليون مواطن، للتعامل مع هذه البؤر المسلحة والعناصر الإرهابية.
