استدعت وزارة الخارجية البحرينية، إبراهيم عساف، القائم بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة، اليوم الثلاثاء، لتنقل له "استياء" المملكة من استضافة بيروت لمؤتمر صحفى لحملة "تمرد 14 أغسطس" الداعية لإسقاط النظام البحرينى، قبل نحو أسبوع.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله، وكيل وزارة الخارجية، نقل للقائم بالأعمال اللبنانى استياء بلاده الشديد من "عقد مؤتمر صحفى فى بيروت لحملة ما يسمى 14 أغسطس، والذى تم خلاله الدعوة إلى العصيان المدنى وإعلان النفير العام فى البحرين".
وطالب عبد الله، القائم بالأعمال اللبنانى، ب"نقل استياء وزارة الخارجية إلى حكومة بلاده من هذا التصرف غير المقبول".
وشدد على وجوب بقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بمنأى عن التدخل فى الشئون الداخلية، مشيرا إلى حرص بلاده على تطوير وتنمية علاقاتها مع لبنان بما يخدم مصلحة الشعبين.
ونوه وكيل وزارة الخارجية ب"التزام البحرين بهذا المبدأ، وعدم قبول بلاده بأن تقوم دولة شقيقة بالسماح لأن تحتضن على أراضيها فعاليات ومنابر إعلامية تجاهر بالإساءة إلى دولة شقيقة لها".
ونقلت الوكالة عن إبراهيم عساف القائم بالأعمال اللبنانى "عدم قبوله بما جرى فى المؤتمر الصحفى لتمرد البحرين"، معبرًا عن "الالتزام بعدم سماح الحكومة اللبنانية بأن تكون لبنان منفذا لتوجيه أى عداء للبحرين".
وشدد فى الوقت نفسه على "التزام لبنان بمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول".
وبين أنه سيقوم بنقل الموضوع ومتابعته بصفة عاجلة مع السلطات الحكومية العليا ووزارة الخارجية فى بيروت، ومؤكدا فى الوقت نفسه حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت حملة "تمرّد البحرين"، قد دعت خلال مؤتمر صحفى، عقدته بشكل مفاجئ فى العاصمة اللبنانية بيروت فى 7 أغسطس الجارى، الشعب البحرينى إلى العصيان المدنى وإلى المشاركة فى مظاهرات 14 من الشهر الجارى الداعية لإسقاط النظام الحاكم فى البلاد، وأعلنت "النفير العام".
وقبيل أسبوعين من مظاهرات 14 أغسطس المتوقعة، أصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين فى الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".
كما أصدر عاهل البحرين الثلاثاء الماضى مرسوما بقانون حظر بموجبه تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات فى العاصمة المنامة.
وقال إن هذه القوانين جاءت تلبية لتوصيات المجلس الوطنى البحرينى (البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب)، الذى عقد جلسة استثنائية فى 28 يوليو الماضى (خلال إجازته البرلمانية) بناء على دعوة من الملك، لمواجهة الإرهاب فى البلاد، فى أعقاب عدد من الحوادث "الإرهابية"، التى شهدتها البلاد خلال الشهر الماضى، وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة فى موقف مسجد بالرفاع الغربى جنوب العاصمة المنامة خلال صلاة التراويح فى 17 من الشهر الماضى، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
وتعتبر المعارضة البحرينية أن هذه الإجراءات تأتى لإجهاض مظاهرات "تمرد 14 أغسطس"، التى تدعو لإسقاط النظام عبر النزول فى مظاهرات كثيفة فى 14 أغسطس الجارى، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية فى 30 يونيه الماضى، عندما دعت لمظاهرات للمطالبة بإقالة الرئيس السابق محمد مرسى.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت فى 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
وتقول جمعية "الوفاق"، إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية فى البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية" صورية.
