دعت مؤسسة"مصرالخير"برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلى تأسيس"المركز المصرى لتأصيل ومراقبة التقدم العلمى والابتكار" من أجل ترسيخ أهمية العلم والتكنولوجيا فى بناء الدولة من خلال مواد دستورية واضحة، وتيسير وضع قانون للعلوم والتكنولوجيا يلبى احتياجات المرحلة القادمة، ويهيكل المنظومة البحثية والتطوير فى إطار يتسم بالكفاءة والإنتاجية. وأوضحت المؤسسة فى بيان لها اليوم أن المشاركون في ختام المؤتمر الذي نظمته"تحت عنوان"العلم والتكنولوجيا والابتكارفي الدستور المصري الجديد طالبوا بضرورة وضع منظومة ترعى وتحمى الدورة الكاملة للابتكار بعناصرها (الاستكشاف،البحث والتطوير،التجريب والتسويق) ووضع آليات تحفيزية لدعم ما يخص البحث العلمى والابتكار والتجريب لوضع مصر فى المكانة اللائقة على الخريطة الدولية للدول المتقدمة علميا وإتاحة المعلومات وحرية الفكر . وأوصى المشاركون بضرورة إنتاج التكنولوجيا محليا موضحين أنها"مسألة أمن قومى"كما طالبوا بإقرار الشراكة والتكامل بين أدوارالمجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة ووضع رؤية متكاملة للنهضة والتنمية. من جانبه قال الدكتور علاء الدين ادريس رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة"مصر الخير" ان المشاركين طالبوا الحكومة بتوفير خطط استراتيجية وسياسيات ورؤى المستقبلية تمكن شركاء التنمية (القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاع الأهلى) من الإسهام فى بناء القاعدة البحثية لتصبح مصر دولة داعمة لإنتاج العلم والمعرفة والابتكار وتقوم تنميتها ونهضتها على هذه الأسس. وأشار أدريس الى أن المؤسسة تعكف بالتعاون مع بعض الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون على صياغة توصيات مؤتمر"العلم والتكنولوجيا والابتكار فى الدستور المصرى الجديد " ليتم صياغتها في شكل مواد ورفعها الى اللجنة التأسيسية التي سيتم انتخابها لكتابة الدستور المصري الجديد من خلال بحث سبل إضافة مواد تشريعية فى الدستور تهدف لتأصيل دور البحث العلمى فى المجتمع المصرى، وتشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة.
