قدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إقتراحا الى لجنة ال 10 المكلفة بوضع الاقتراحات على تعديلات دستور مصر ، لضمانته عدداً من الاعتبارات الرئيسية بما يؤكد ويعلن التزام الدولة وكافة مؤسساتها بكفالة حقوق الطفل الأساسية . وجاء فى نص المقترح مطالبة الائتلاف بضرورة إقرار تعريف للطفل في الدستور يجب أن يعتمد على حقيقة أن الطفل فرد سواء داخل الأسرة أو مستقل عنها، له حقوقه الأصيلة المرتبطة بعدم اكتمال نموه البدنى والعقلى والنفسى وانعكاس تلك الحقوق على الحد الأدنى للسن القانونية التى تحددها التشريعات مثل: سن المسئولة الجنائية و التعليم الإلزامى و العمل و التشغيل والحق فى طلب المشورة القانونية و الصحية بدون اذن الوالدين.
كما يجب أن يشمل الدستور الجديد المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو وعدم التمييز و خصوصا ضد الطفلة الأنتى بكل أشكاله خاصة الختان و الزواج المبكر و حقها فى التعليم و التعبير عن آرائها واستئصال الصور المهينة و الاستغلالية للفتيات و النساء فى الإعلام و العمل الإعلانى ، و كذلك يحتوى على حق الطفل فى التعبير عن اراءه واحترام هذه الآراء ، و مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على أن تكون كافة الأحكام المتعلقة بالأطفال في ضوء هذه المبادئ.
ويجب أن يحدد الدستور الأليات التى ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الاليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل ، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات.
كما يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية كحقة فى أسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية ، والحق فى الحماية من التعذيب والعنف البدنى والمعنوى والاقصاء والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة فى كافة المواقع وحقه فى الحماية من الاستغلال الجنسى والتجارى بما فى ذلك الزواج المبكر والزواج السياحى والصيفى للأجانب ، والحق فى الحماية من الإتجار بالأطفال وإختطافهم وبيعهم ونقلهم كسلعة سواء داخل او عبر الحدود ، وكذلك حق الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية فى رعاية بديلة آمنة ، والتشجيع على إيداع الأطفال في أسر موسعة وأسر حاضنة وأماكن أخرى توفر بيئة أسرية، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام الكفالة و ايضا وضع نظام للتفتيش المنتظم والرصد الفعال لجميع أماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك نظام الكفالة، وإتاحة آلية للشكاوى في أماكن الرعاية المؤسسية أو البديلة؛ و اعتماد معايير وطنية دنيا لمؤسسات رعاية الأطفال، و والحق فى نظام قضائي خاص بالأحداث بما فى ذلك الأطفال الضحايا والشهود ينظر قضاياه أمام نيابات و محاكم الطفل دون غيرها تأكيداً للهدف الإصلاحى واعادة الدمج فى المجتمع.
ويجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة الحقوق الانمائية كالحق فى التعليم الأساسى والالزامى والتعليم الفنى والمدنى وتنمية الطفولة المبكرة كذلك يجب حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادى ومنع أسوأ أشكال العمالة التى تضر بحياته أو صحته أو تعليمه أو أخلاقه ، و من كافة الممارسات التى تحرمه من حقه فى التعليم أو تضر بصحته أو تهمشه، بالاضافة حق الفئات المستحقة من الأطفال فى الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل ، ووضع إستراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال و إنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون على رصد و دراسة حالات الأسر المعرضين للخطر من التفكك و اعطاء التربية الوالدية السليمة متماشيا مع المساعدات النقدية وإعطاء فرص تشغيل ملائمة للفقراء ولوضعهم التعليمى والصحى والاجتماعى.
ويجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما فى ذلك النابغين أو المتأخرين ، وحماية حقوق الأطفال ذوى الاعاقات فى الإكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج فى المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وقد أكد الائتلاف أنه من أجل هذا وتأكيداَ على إعلان إلتزام مصر برعايتها وحمايتها لحقوق الطفل ، قد تلاقت رؤية منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بحقوق الطفل الأعضاء بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل، على التقدم الى اللجنة بهذا النص المقترح ، لحماية حقوق أطفالنا فى دستور مصر الحديثة بدلا من أن ننكر عليهم حقوقهم.
ويعد النص البديل المقترح للمادة 70 دستور 2012:"تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة .
ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك ، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته".
