قال منير فخري عبد النور - وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة وكذا التوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بأعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا حيث إستعرض اللقاء دور الإتحاد في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وكذا التعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة. وفيما يتعلق بالضريبة العقارية على المصانع أشار عبد النور إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية للوقوف على الأسس التي سيتم على أساسها حساب الضريبة العقارية مع التأكيد على ضرورة أنه يتم محاسبة القطاعات الإنتاجية والخدمية بصورة تتناسب مع طبيعة هذه المنشأت. وأشار الوزير إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة حيث قررت المجموعة الإقتصادية في إجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى. وحول قرار الوزير بالتعيينات الجديدة داخل الإتحاد في دورته الجديدة والتي ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل أوضح عبد النور أنه سيتم مراعاة إختيار عناصر شابة جديدة إلى جانب الخبرات الموجودة حالياً بهدف إحداث التوازن المطلوب في الدفع بدماء جديدة تسهم في تفعيل دور الإتحاد والقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق خطط وسياسات التنمية الصناعية.