أكد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي في وضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية من خلال الخبرات والمقومات الهائلة التي يمتلكها الاتحاد وغرفه المختلفة، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية واجهت ظروفًا عصيبة خلال العامين الماضيين وإنه على الرغم من ذلك فإن المنتجين المصريين قاموا بدور إيجابي وفعال في استمرار دوران عجلة الإنتاج بل وزيادة معدلات النمو والتصدير. وقال الوزير إن الوزارة لن تتوانى عن إتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حالة وجود ممارسات غير مشروعة أومنافسة غير عادلة داخل السوق المحلي مع الإلتزام بتطبيق قواعد ونظم التجارة المتبعة دولياً، لافتاً إلى أن تطبيق السياسات الحمائية دون وجود خطر حقيقي على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها على المنافسة داخلياً أو خارجياً. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس الاثنين، بأعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية برئاسة جلال الزوربا حيث استعرض اللقاء دور الاتحاد في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وكذا التعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة. وأشار الوزير إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة حيث قررت المجموعة الإقتصادية في إجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى. وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه حركة التنمية الصناعية ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة وكذا التوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.