انعقد مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية، لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار فى المجتمع وبخاصة التعامل مع الخروقات و التهديدات الأمنية، الصادرة عن تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة" وما يسفران عنه من تداعيات تهدد السلم المجتمعى والأمن القومى. و قد قرر المجلس ما يلي:
أولاً: دعم الحكومة فى كل الخطوات والإجراءت التى بدأت فى اتخاذها بالفعل، فى إطار فرض الأمن على ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة"، بما يتفق مع صحيح القانون، ويحترم حقوق الإنسان.
ثانيا: يؤكد المجلس أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة"، لا يحول دون إعطاء الفرصة لكافة الجهود والوساطات والمفاوضات، التى يمكن أن تؤدى إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين أياً كانت مشاربهم أو انتماءاتهم و تحقن دماءهم، طالما أن ذلك يتم فى مدى زمنى محدد ومحدود، ولا يفتئت على القانون والحق العام.
ثالثاً: يهيب المجلس بالمواطنين فى تجمعى "رابعة العدوية" و"النهضة" أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذا قاطعاً، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطنى، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.
رابعاً: يؤكد المجلس على المضى قدما، وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن فى تحقيق النتائج المرجوة من "خارطة المستقبل" سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، مع عدم السماح لأي معوقات أياً كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق.
خامساً: يدعم المجلس الحكومة فى الاضطلاع بدورها والنهوض بمسئولياتها فى حماية حق المواطن فى حياة آمنة مستقرة، وعدم السماح بأي محاولة لترويع المواطنين، أو ابتزاز الدولة، أو رهن المجتمع، أو إعاقة حركة إنتاجه و تنميته.
سادساً: يهيب المجلس بالمواطنين تفهم طبيعة الخطوات الواثقة التى تتخذها الحكومة، والتى من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح و حقن الدماء. و يؤكد المجلس أن هذه الخطوات المتأنية و المدروسة لن تفرط أبدا فى التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع، و إن عذرت فستعذر بغير تهاون و لامهادنة مع الخارجين عن القانون أو الداعين للصدام مع الدولة.
