دعا مجلس الدفاع الوطني المواطنين في تجمعي منطقتي رابعة العدوية والنهضة أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذا قاطعاً، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطني، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن. وأكد المجلس في بيان له اليوم الأحد على المضي قدما، وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن في تحقيق النتائج المرجوة من خارطة المستقبل سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، مع عدم السماح لأي معوقات أياً كان مصدرها أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم نحو مستقبلهم المستحق. وأوضح المجلس في بيانه انه عقد اجتماعا أمس السبت برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في المجتمع وبخاصة التعامل مع الخروقات و التهديدات الأمنية، الصادرة عن تجمعي رابعة العدوية والنهضة وما يسفران عنه من تداعيات تهدد السلم المجتمعي والأمن القومي. وأضاف انه قرر دعم الحكومة في كل الخطوات والإجراءات التي بدأت في اتخاذها بالفعل في إطار فرض الأمن على ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعي رابعة العدوية والنهضة، بما يتفق مع صحيح القانون، ويحترم حقوق الإنسان. وأكد المجلس أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعي رابعة العدوية والنهضة، لا يحول دون إعطاء الفرصة لكافة الجهود والوساطة والمفاوضات التي يمكن أن تؤدى إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين أياً كانت مشاربهم أو انتماءاتهم وتحقن دماءهم، طالما أن ذلك يتم في مدى زمني محدد ومحدود، ولا يفتئت على القانون والحق العام. وشدد مجلس الدفاع الوطني على دعم الحكومة في الاضطلاع بدورها والنهوض بمسئولياتها في حماية حق المواطن في حياة آمنة مستقرة، وعدم السماح بأي محاولة لترويع المواطنين أو ابتزاز الدولة أو رهن المجتمع أو إعاقة حركة إنتاجه و تنميته. وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم طبيعة الخطوات الواثقة التي تتخذها الحكومة، والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح وحقن الدماء. ويؤكد المجلس أن هذه الخطوات المتأنية و المدروسة لن تفرط أبدا في التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع، وإن عذرت فستعذر بغير تهاون و لا مهادنة مع الخارجين عن القانون أو الداعين للصدام مع الدولة.
