طالبت لجنة الصحة بمجلس الشعب بإنشاء مجلس أعلى للرقابة على الأدوية يكون من صلاحياته الضبطية القضائية والرقابة على الصيدليات وضبط الأدوية المغشوشة ومتابعة اجراءات التصريح بتصنيعها حتى وصولها ليد المريض . ودعا أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم الأحد ، الى سرعة ضبط الأدوية المغشوشة بالاسواق المصرية لتأثيرها الخطير على صحة المواطنين . وأكدت اللجنة ، أن مصر لديها من الكفاءات القادرة على تصنيع الأدوية بدلا من استيرادها من الخارج وطالبوا بايجاد آليات لردع تجار الدواء المغشوش والذي يتم انتاجه في مصانع بئر السلم . وتساءل النواب عن سر تجاهل وزارة الصحة لنحو 700 إداري و200 طبيب من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير و600 أخصائي للاستفادة منهم في تحليل الأدوية ومتابعتها والاستفادة من الأطباء الاكفاء في تقديم بحوث علمية جديدة فى مجال الدواء . وقال النائب محمد سلامة ، إن المشكلة ليست في مراقبة الهيئة القومية التي تعد معامل فقط للتحاليل ، ولكن المشكلة في عدم وجود رقابة على الصيدليات ، وتساءل عن الصلاحيات التي تمتلكها الهيئة في مراقبة الأدوية ، مؤكدا في الوقت نفسه أن العقوبات التي تصدر تجاه بيع الأدوية المغشوشة لاتتناسب مع حجم الجريمة التي تدمر صحة الشعب المصري. من جانبه، الدكتور أسامة عبد الستار رئيس هيئة الرقابة والبحوث الدوائية ، أن عدد العمال بالهيئة 1800 عامل منهم 1300 يعملون بعقود سنوية و210 من الحاصلين على الدكتوراه و600 أخصائي تحاليل و700 إداري ، لافتا إلى أن دوره في الهيئة رقابة كل المستحضرات الدوائية سواء للتجميل أو للعلاج والتي يصدر بها تراخيص رسمية بصلاحيتها فقط. ونفى عبد الستار علاقته بما يباع في الصيدليات من أدوية مغشوشة ..قائلا :"ان هذا لايدخل ضمن اختصاصاتي ".
