يقوم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، الثلاثاء، بإفتتاح ورشة عمل بمناسبة خضوع مصر لإجراء الاستعراض الخاص بمراجعة التشريعات والتدابير المصرية في مكافحة الفساد، وفقًا لنصوص الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وذلك بمعرفة كلٍ من الجزائر وبوركينافاسو. وقد افادت المصادر القضائية، أنه تم الاتفاق على أن تقدم مصر ما يعرف بالتقييم الذاتي، وهو التقييم الذي يستعرض مدى توافق التشريعات المصرية مع نصوص الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية؛ وحيث إن هيئة الخبراء الوطنيين التابعة للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أعدت مشروعًا مبدئيا للتقييم الذاتي يتضمن القوانين والتدابير المصرية المتخذة في مجالي إنفاذ القانون والتعاون الدولي في شأن مكافحة الفساد على أن يتم إرساله إلى الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف.