قالت حركة "تمرد" في تونس، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" عن التجهيز لما أطلقت عليه "اعتصام الرحيل". وقالت "تعلن لجنة تنسيق اعتصام الرحيل الحل، أن كل القوى السياسية والمدنية ستتوجه إلى المجلس التأسيسي على الساعة ثالثة، بعد ظهر أمس، لمواصلة الإعتصام". ودعت الحركة كل فئات الشعب إلى "الالتحاق بهذا التحرك الذي يهدف إلى حل المجلس التأسيسي والحكومة وكل السلط المنبثقة عنهما". كما أكدت أنه "لا مجال للتراجع عن هذه المطالب مهما كلفنا ذلك من ثمن".
وذكرت الحركة أن "مليشيات روابط حماية الثورة، ميليشيات حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان في تونس والحاكمة، تجتمع بفيﻼ ضخمة وراء المجلس التأسيسي، تقع بشارع موسى بن نصير، المملوكة لأحد قياداتالنهضة".
وقالت إن "قرابة مائتي عنصر من ميليشيات روابط حماية الثورة، منذ صباح يوم الجنازة للمعارض "محمد البراهمي"، الذي تم اغتياله قبل أيام، تقوم بهجمات علىالمعتصمين ثم تعود إلى تلك الفيلا.
وذكرت الحركة أيضا أن عدد النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي وصل إلى 63، ضمن خطة إسقاطه بالانسحابات، وكان أبرز المنسحبين، قيادات المعارضة، إبراهيم القصاص وأحمد نجيب الشابي وخميس قسيلة وعصام الشابي ومنجي الرحوي ومية الجريبي.
وقال الجيلاني الهمامي القيادي في جبهة الإنقاذ التونسية، في تصريحات له، التي تضم عدة أحزاب علمانية معارضة للحكومة، إن "الجبهة ستناقش تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء"، ما اعتبرته الوكالة تصعيدا جديدا للأزمة مع الإسلاميين في تونس عقب اغتيال البراهمي.
وقال الهمامي "جبهة الإنقاذ ستجتمع وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزارء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة، التي لم يعد هناك شك على أن موعد رحليها قد حان.
وفيما يتعلق بمبادرات تقاسم السلطة للخروج من الأزمة، عبر الهمامي عن رفضه أي محاولات للترضية، وقال إن سقوط الحكومة والمجلس التأسيسي هو المطلب الوحيد، وأضاف أن جبهة الانقاذ المعارضة "ترفض تماما محاولات الترضية التي أطلقها رئيس المجلس التأسيسي بتوسيع قاعدة الحكم". وقال "هو خطاب يحاول تدارك الأوضاع لكن قد فات الأوان وعليهم الرحيل"، ودعا الهمامي إلى عصيان مدني في كل البلاد.
