قال قيادي في جبهة الإنقاذ التي تضم عدة أحزاب معارضة للحكومة في تونس اليوم، إن "الجبهة ستناقش مساء اليوم تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء" في تصعيد جديد للأزمة مع الإسلاميين في تونس عقب اغتيال معارض هذا الأسبوع. وفجر اغتيال المعارض محمد البراهمي موجة احتجاجات واسعة في البلاد ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، ودعت المعارضة إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض. وقال الجيلاني الهمامي وهو قيادي في حزب العمال وجبهة الإنقاذ ل"رويترز": "جبهة الإنقاذ ستجتمع مساء اليوم وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزارء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك على أن موعد رحليها قد حان". وهذه أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر والتي خلفت استقالة حكومة حمادي الجبالي وتكوين حكومة جديدة، ولكن يبدو أن الأزمة السياسية تلوح أكثر حدة هذه المرة مع تزامنها مع عزل الجيش في مصر الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، بسبب معارضة شق واسع من المصريين لسياساته. وقال شركاء حزب النهضة الإسلامي في الحكومة الائتلافية التونسية أمس، إنهم "يجرون محادثات للتوصل لاتفاق جديد لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه حدة الاحتجاجات". وقال مفدي مسدي المتحدث بلسان المجلس التأسيسي المكلف بإعداد دستور جديد للبلاد إنه "يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة"، لكن الهمامي رفض أي محاولات للترضية، وقال إن "سقوط الحكومة والمجلس التأسيسي هو المطلب الوحيد"، مضيفا أن "جبهة الإنقاذ المعارضة ترفض تماما محاولات الترضية التي أطلقها رئيس المجلس التأسيسي بتوسيع قاعدة الحكم". وقال: "هو خطاب يحاول تدارك الأوضاع، لكن قد فات الأوان وعليهم الرحيل"، وتضم جبهة الإنقاذ أبرز الأحزاب العلمانية المعارضة من بينها نداء تونس والجبهة الشعبية والمسار، حيث دعا الهمامي إلى عصيان مدني في كل البلاد. واستقال خلال اليومين الماضين عشرات من نواب المعارضة من المجلس التأسيسي، وقالوا إنهم "سيبدأون اعتصاما مفتوحا لإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي في خطوة أثارت غضب الحكام الإسلاميين في تونس الذين وصفوها بأنها محاولة لإلقاء البلاد في المجهول قبل أشهر من انتخابات مقررة".
