ناصر أمين: المعزول خلط بين للقاءات السياسية والحقوقية
محمد فايق: تفقدنا ظروف المعزول المعيشية وسنكتب تقريرنا قريبا
استطاع كلا من الحقوقيين ناصر أمين ومحمد فايق، أن يحصلا على إذن زيارة أولى ، للرئيس المعزول محمد مرسي، في محبسه، للتعرف على تفاصيل اكثر حول المعاملة التي يلقاها وظروفه المعيشية هناك، لكتابة تقرير مفصل وعرضه على الرأي العام.
وحول ذلك قال ناصر أمين، الناشط الحقوقي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إنه تقدم بطلب منذ أربعة أيام إلي الجهات المختصة لتشكيل وفد لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، وحصل علي الموافقة بالزيارة أول أمس.
وأضاف أن الدكتور مرسي، رفض مقابلة الوفد المكون منه هو ومحمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، وأناب عنه السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لمقابلة الوفد معللا الأمر بأنه كان يتمنى وجود الدكتور محمد سليم العوا ضمن الوفد.
وأشار أمين، إلي أن الرئيس السابق قد خلط بين اللقاءات السياسية والحقوقية في طلبه بضرورة تواجد الدكتور العوا ضمن الوفد الحقوقي.
وتابع أن السفير الطهطاوي، أكد للوفد أنهم يعاملون بطريقة جيدة جدا ولا تمارس عليهم أية ضغوط ويتلقون العلاج والرعاية الصحية بشكل تام ونقل لهم شكر الرئيس السابق علي هذه الزيارة إلا أنه يفضل عدم الحديث الآن.
ونوه إلى أنهم سئلوا الطهطاوي عن حدوث أية ضغوط عليهم من قبل المحققين أجاب الطهطاوي أنه لم يُمارس عليهم أية ضغوط ، إنه أعرب لهم عن عدم استطاعتهم الاتصال بالعالم الخارجي وذويهم.
وكشف ناصر أمين عن قيام الوفد الحقوقي بكتابة تقرير سيتم تقديمه إلي الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بضرورة نقل الرئيس السابق إلي مكان معلوم ويفضل ان يكون تابعا لوزارة الداخلية وأن يتم تمكينه من زيارة ذويه والتواصل معهم واتاحة الاتصال بالمحامين والحصول علي المساعدة القانونية عبر محامين يختارهم بنفسه.
ومن جانبه لفت السفير محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا، لنقل رفاعة الطهطاوي التقدم بعدد من الطلبات للجنة، بناء على توصية من الرئيس المعزول، في مقدمتها الرغبة في معرفة موعد خروجه من محبسه، وينتظر الوفد مناقشة تلك المطالب مع المسؤولين، وبناء على ذلك يخرج بتقرير نهائي حول تلك الطلبات.
وأوضح أن الوفد تفقد الظروف المعيشية التي تحيط بالرئيس المعزول محمد مرسي، وطلب الزيارة كان مقدم من وفد حقوقي يتقدمهم ناصر أمين، للحكومة المصرية، لمعرفة مدى تطبيق المعايير الدولية لمحبسه.
