نشرت وكالة الأسوشيتد برس، اليوم السبت، تفاصيل خضوع الرئيس مرسي للتحقيق خلال الأسابيع الثلاثة لاعتقاله، مبينة أنه من المرجح أن يكون إعلان بدء التحقيق معه أمس بداية لخطوات قانونية أوسع ضد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مما ينذر بمشهد "أكثر سوءًا" في بلد يعيش على وقع الانقسامات العنيفة. وأوضحت أن التحقيق يُعد "الخطوة الأولى نحو لائحة اتهام ومحاكمة محتملة على الاتهامات التي يعاقب عليها بالإعدام".
وكانت السلطات المصرية قد قررت أمس حبس الرئيس مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية حماس و"اقتحام السجون"، في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون، وهو ما نفته حماس وجماعة الإخوان.
وكشفت مصادر عسكرية للوكالة عن أنه تم التحقيق مع مرسي مرة على الأقل في اليوم، وأحيانا لمدة تصل إلى خمس ساعات، حيث تم في بعض الأحيان تقديم تسجيلات صوتية للرئيس المعزول لاستجوابه بشأنها.
وقالت أسوشيتد برس إن مرسي وُضع في الحبس الانفرادي منذ إصدار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرار بعزله.
كما ذكرت الوكالة التي تحدثت مع ستة مسؤولين أمنيين وعسكريين من بينهم اثنان في المخابرات العسكرية، رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن استجواب المخابرات العسكرية لمرسي تم على نطاق واسع حول تصرفاته كرئيس.
ونقلت عن المسؤولين قولهم إن من بين الموضوعات التي تم التحقيق فيها المناقشات التي أجراها الرئيس المعزول مع القادة الأجانب خلال رحلاته إلى الخارج وعلاقاته مع تركيا، ومع قطر التي وُصفت بالحليف الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومع حكام حماس في غزة.
وبينت المصادر ذاتها أن النقطة الرئيسية الذي تمحور حولها التحقيق هي ما إذا كان مرسي قد منح معلومات "حساسة" للحلفاء الإسلاميين في الخارج أو إلى جماعة الإخوان.
ومن الأسئلة الرئيسية الأخرى التي طُرحت في التحقيق هي الشؤون المالية السرية لجماعة الإخوان وقنوات التمويل في الخارج، بحسب تصريحات المسؤولين.
كما طرحت على الرئيس المعزول أسئلة بخصوص العفو عن عشرات من "المتشددين المسجونين" الذين اعتقلوا مرة أخرى، حيث يعتقد المسؤولون العسكريون أن عددا منهم تحول إلى سيناء للانضمام إلى خلايا "جهادية" بها عناصر أجنبية.
وفضلا ًعن ذلك طرح المحققون العسكريون أسئلة على مرسي بشأن محاولته وقف حملة الجيش لمتابعة المسلحين الذين قتلوا 16 جنديًا في سيناء بالقرب من الحدود الإسرائيلية منذ ما يقرب من عام.
وتحدث مصدر عسكري للوكالة أيضًا عن واقعة تدل على درجة التنسيق بين الإخوان والرئيس المعزول ملخصها أن مرسي استدعى بعد تنصيبه 19 من قيادة الإخوان للاستماع إلى إيجاز يقدمه مدير المخابرات السابق مراد موافي.
وعندما أبدى موافي احتجاجه على حضور قادة الإخوان -بحسب المصدر- قال له مرسي "لا عليك أيها الجنرال لا يوجد أغراب بيننا"، فما كان من موافي إلا أن قدم إيجازه دون ذكر المعلومات الحساسة. وأضاف المصدر أن موافي دفع ثمنا لهذا التصرف عندما قام مرسي بعزله بعد أسابيع.
وبينت المصادر ذاتها أن مرسي تنقل ثلاث مرات على الأقل بين مرافق وزارة الدفاع في عربات مدرعة تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه يقبع حاليا في منشأة خارج القاهرة، وإلى أنه ممنوع من مشاهدة التليفزيون وقراءة الصحف.
وقالت وكالة أسوشيتد برس في تقريرها إن الجيش يبدو أنه لم يقرر بعد ما يجب القيام به تجاه ما تم جمعه من معلومات إثر التحقيقات مع مرسي.
محاكمة الإخوان إلا أنها نقلت عن مسؤولين قولهم إنه يمكن استخدام هذه المعلومات لمحاكمة قيادات الإخوان، واتهام شخصيات أخرى من الإخوان أو لتبرير خطوة وصفتها بالأكثر دراماتيكية، وهي تجديد الحظر المفروض على جماعة الإخوان نفسها.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة على مدى عقود، لكنها أصبحت قانونية عقب خلع الرئيس محمد حسني مبارك، حيث كان يُنظر خلال السنة التي قضاها مرسي في الحكم باعتبارها "القوة الحقيقية" في البلاد وصانعة قرارات مرسي، وهو ما ينفيه الأخير والجماعة أيضًا.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مطلع على تفكير القيادة العسكرية، قوله -بخصوص تقديم مرسي للمحاكمة- "إننا سمحنا بتقديم حسني مبارك للمحاكمة وهو واحد منا، لذلك ليس هناك ما يمنعنا من القيام بذلك".
وفي السياق ذاته ذكرت أسوشيتد برس نقلا عن أحد المسؤولين قوله إن مرسي أعلن مرارًا وتكرارًا أنه لا يزال الرئيس الشرعي لمصر، مصرًا في مرات عديدة على أنه خدم مصالح مصر وبذل أقصى ما في وسعه ولكن تم إحباطه من قبل "الدولة العميقة".
وكشف المسؤولون أن الرئيس مرسي يقضي يومه في شهر رمضان -خارج أوقات الاستجواب- بين الصلاة وقراءة القرآن، حيث كان يصلي ويدعو الله ويلتمس مساعدته ضد "الظالمين".
