ردت العاصمة "أديس أبابا" على وقف السعودية استقدام العاملات المنزليات منها بمنع تصدير العمالة بكافة أنواعها، سواء المهن الرجالية والنسائية بشكل نهائي وأوقفت الجهات الرسمية هناك التصديق على التأشيرات السابقة والتي صدرت قبل قرار الحظر المؤقت. وكشفت مصادر داخل لجنة الاستقدام الوطنية بأنها أكثر من 45 ألف تأشيرة مما أدخل مكاتب الاستقدام في السعودية في أزمة مع عملائها.
من جهته، أكد مسفر المرزوقي صاحب مكتب استقدام متخصص في إثيوبيا أن القرار الجديد أوقعهم في أزمة كبيرة في ظل غياب البديل خاصة مع عدم تعاقد السفارة السعودية لدى أديس أبابا مع محام يحمي حقوقهم.
"ضاعت فلوسنا"
وقال المرزوقي في اتصال مع "العربية.نت"، "نفس المشكلة حصلت في كينيا وتم إيقاف التعاقد منها وضاعت فلوسنا فيها". وتابع "الآن لدينا آلاف التأشيرات ولكننا تورطنا فيها بين العملاء ومكاتب إثيوبيا التي لا ترد على اتصالاتنا.
وأوضح أن مكاتب الاستقدام السعودية ليس لديها محامٍ لمناقشة القرار الصادم لحكومة أديس أبابا. مشددا المرزوقي على أن المشكلة تكمن في غياب وجود محام يتبع للسفارة السعودية في إثيوبيا للدفاع عن حقوقهم.
وأضاف "لابد أن تحل هذه المشكلة من جذورها".
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن سيريلانكا استغلت قرار إيقاف استقدام الإثيوبيات فرفعت أسعار العمالة المنزلية بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر استقدام الخادمة إلى 22 ألف ريال، في وقت وصلت فيه العاملة الفلبينية ل17 ألف ريال مع راتب لا يقل عن 1500 ريال.
وكشفت مصادر في وزارة العمل السعودية أن الوزارة تتواصل حاليا مع 9 دول بشأن فتح استقدام الخادمات والعمالة المنزلية وفتح أسواق جديدة منها كمبوديا ومدغشقر ونيبال وفيتنام والهند.
اتفاقيات جديدة
وقال وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور أحمد الفهيد إن هناك اجتماعات مع هذه الدول لتوقيع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى سهولة الاستقدام منها، كاشفاً بأن التوقيع مع الهند سيتم قريباً بانتظار إقرار البرلمان الهندي.
من جانبه، يتخوف أحمد المرشد صاحب مكاتب استقدام وعضو اللجنة الوطنية للاستقدام من أن تعجّل الوزارة في توقيع الاتفاقيات قد تكون نتائجه سلبية.
وقال ل نفس المصدر إننا ننتظر فتح أسواق جديدة مثل نيبال وكمبوديا ومدغشقر وجزر القمر لكن المشكلة أنه ليست لدينا سفارات لأي من هذه الدول فكيف سنتعاقد معهم وكيف سنصدر لهم تأشيرات".
