الرياض: رفعت مكاتب الإستقدام الوطنية السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الإثيوبية إلى خمسة أشهر في أغلب العقود الجديدة. وعزت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية أسباب زيادة المدة الزمنية لوصول العمالة المنزلية الإثيوبية إلى تأخر إنهاء الإجراءات القانونية للمعاملات في السفارة السعودية ومكاتب العمل في أديس أبابا. وأشارت المصادر حسبما ورد بجريدة "عكاظ" السعودية إلى أن تحديد عدد المعاملات للمكتب الواحد يمثل مشكلة حقيقية في إمكانية إنهاء إجراءات السفر خلال فترة وجيزة، مؤكدة أن السفارة السعودية في أديس أبابا حددت 20 معاملة أسبوعيا للمكتب الواحد، فيما تستقبل بعض المكاتب نحو 300 معاملة إسبوعيا، موضحة أن السفارة السعودية وعدت المكاتب بتحرك لإنهاء المشكلة القائمة، من خلال تسريع وتيرة العمل وإنهاء جميع الإجراءات القانونية خلال فترة زمنية قصيرة. وقالت المصادر: "إن قرار زيادة السقف الزمني إلى خمسة أشهر عوضا من شهرين، يمثل الخيار الأفضل بالنسبة لجميع المكاتب لتفادي الإحراج مع الكفلاء، مضيفة أن إغلاق سوق العمالة المنزلية الإندونيسية والفلبينية أحدث طفرة كبيرة في الطلب على العمالة المنزلية الأثيوبية والكينية، مقدرة حجم الطلب على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية بأكثر من سبعة في المائة من إجمالي الطلبات في الوقت الراهن، خصوصا في ظل العراقيل التي تعترض آلية الاستقدام من أندونيسيا والفلبين". وأوضحت أن تكاليف الاستقدام من إثيوبيا تبلغ ثمانية آلاف ريال موزعة على ستة آلاف التكاليف و2000 ريال رسوم التأشيرة. وذكرت المصادر أن سوق العمالة المنزلية الإثيوبية ما تزال تفتقر لمعاهد التأهيل، إذ تتولى مكاتب التعاقدات هناك تنظيم دورات تدريبية سريعة تتضمن بعض المعلومات والتأكيد على عدم الهروب وكذلك التعريف بالأنظمة المتبعة في المملكة. وأكدت المصادر أن العمل يجري لافتتاح معاهد تدريبية باستثمارات سعودية إثيوبية، متوقعا أن يتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستتولى هذه المعاهد استقبال العمالة المنزلية لتنظيم دورات تدريبية، تتضمن الكثير من الأمور المتعلقة بآلية العمل في المنازل بالمملكة. وأشارت المصادر إلى أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال بناء ثلاثة معاهد صحية لفحص العمالة المنزلية، لتنضم إلى معهدين، يتوليان حاليا إجراء الفحوصات الطبية للتأكد من خلو العمالة المنزلية من الأمراض المعدية، حيث تفحص المعاهد الحالية ما يتراوح بين 700 إلى 1000 معاملة يوميا، مضيفة، أن دخول المعاهد الصحية الجديدة سيخفف الضغط على المعاهد القائمة ويزيد من الطاقة الاستيعابية لزيادة عدد المعاملات التي يمكن استقبالها يوميا.
