أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى إحدى قاطرات الاقتصاد المصرى القادرة على دفعه للأمام، مشيرًا إلى أنها يجب أن تدار فى هذه المرحلة بفكر اقتصادى، هندسى لتحقيق التنمية المطلوبة.
وأشار محلب -خلال لقائه مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اليوم الخميس - إلى أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الأجهزة بناء على 3 محاور، أولها: التعامل مع الجمهور، حيث يجب أن يكون الأداء عاليًا، سواء تم التعامل مع مستثمر أو مواطن عادى، والمحور الثانى: هو إنجاز المشروعات التى يتم تنفيذها فى المدينة، والثالث: رؤية رئيس الجهاز المستقبلية لتطوير مدينته وحل مشكلاتها.
ووجه بضرورة أن تكون هناك مسابقة بين جميع المدن الجديدة لاختيار "المدينة الفاضلة"، التى تتمتع بالخدمات المختلفة، بل والحى والمجاورة الأفضل، مع مشاركة مواطنى كل مدينة فى هذا التقييم.
وقال محلب "إن التحدى الذى يواجهنا الآن هو توصيل المرافق.. لذا سيتم الإعلان عن تأهيل شركات المقاولات لتنفيذ المرافق بدلا من الاعتماد على الأربع أو الخمس شركات الكبرى، كما سيتم أيضا تأهيل المكاتب الاستشارية المتخصصة فى أعمال المرافق ليتولى المشروعات الأكثر كفاءة".
وأضاف "نريد تحريك السوق، وتنشيط عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية كنز وبها كفاءات تستطيع تحقيق ذلك".
ووافق محلب على إلغاء جميع عقود الإنابة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فى المشروعات التى سيتم طرحها مستقبلا، على أن تستكمل الأعمال الحالية فقط، مشيرًا إلى أن مشروعات المدن الجديدة سيشرف على طرحها وتنفيذها العاملون بكل جهاز بمعاونة مسئولى الهيئة.