نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا للكاتب روبرت فيسك اورد فيه انه لقي أربعة أعضاء من جماعة الإخوان حتفهم وسط الخيام والقمامة قبالة بوابات الجامعة أمس. و قال احدهم "لكننا استمرينا في الصلاة"، كما لو كانت الشهادة اسلوب حياة. و لان العنف أصبح امر طبيعي في مصر - و غالبا ما تفشل الصحف المحلية حتى في ذكر أسماء الموتى - اسمحوا لي بتسجيل اسماء اولئك الذين لقوا حتفهم في الجيزة. إسراء لطفي، و هي تبلغ من العمر 15 عام، و المهندس حسام الدين محمد. وكان هناك آخر، محام ،يدعي محمد عبد الحميد عبد الغني. و لم يعرف الاخوان وظيفة الضحية الرابعة عبد الرحمن محمد، وكانوا يعرفون الاسم الأول فقط من الضحية الخامسة من صباح اليوم. أسامة. من الذي أطلق تلك الرصاصات؟ من يدري؟
في الأرض التي يتم فيها اطلاق سراح القتلة، انتشرت اقاويل بانهم رجال شرطة بملابس مدنية، عملاء الجيش، البلطجية، رجال الشرطة السابقين ومدمني المخدرات - أو السكان المحليين المستائين من المخيم و ملصقات الشهداء الملطخة بالدماء . لم يأت أحد للتحقيق في اطلاق النار. قالت الإذاعة المصرية ان تسعة اشخاص لقوا حتفهم على الرغم من أنه لم يكن بينهم رجال ملتحين، - وكان كل رجال الإخوان ملتحين – و هذا يمكن أن يعزى إلى أربعة قتلى اضافيين. و بالرغم من استياء السكان المحليين من الإخوان لكنهم بالتأكيد لن يحاولوا اطلاق النار عليهم. حتى الآن هناك نوع من السبات حول المخيمات، سواء في الجيزة ومدينة نصر، حيث مزقت الرياح ملصقات لضحايا مذبحة يوم 8 يوليو والتي خلفت أكثر من 50 قتيلا.
و تنتشر في البلاد الآن نظريات المؤامرة، "مؤامرة" مرسي: أن الرجل كان يفكك مصر عندما وصل الجيش في الوقت المناسب تماما لإنقاذ الديمقراطية. و مؤامرة فرعية بشأن مقتل احد الجنود علي يد جماعة الإخوان خلال مجزرة 8 يوليو. المثير للدهشة انه لم يشيد للجندي جنازة عسكرية - كما تقام لجميع الجنود المصريين، على سبيل المثال، لاولئك الذين قتلوا في سيناء. "المؤامرة"؟ من المؤكد انه قتل على يد ضابط بلده لرفضه إطلاق النار على أنصار الإخوان.
الخروج على القانون بمصر الآن حقيقي بما فيه الكفاية. انه ليس مجرد خروج عن القانون بقرية وإطلاق النار على الأقباط المسيحيين وأنصار الإخوان، والسرقة على نطاق واسع. فقد قالت لي امرأة شابة مأزق تعرض له والدها، و هو أحد ملاك الأراضي من القاهرة ، حيث زارته "مجموعة مسلحة". سألتها هل هم بلطجية؟ و اجابت انها لا تعرف، ولكن ما تعرفه انهم طلبوا من والدها تسليم ممتلكاته. و لكنه رفض، ووجد أن أصحاب العقارات الأخرى في نفس المدينة يدفعون الاموال الآن إلى "المجموعة" للحماية - وعندما اشتكوا إلى الشرطة، وجدوا أن رجال الشرطة كانوا هم أنفسهم أيضا يدفعون المال "للمجموعة" نفسها.
يعتقد البعض أنها تشمل الرجال المطلق سراحهم من السجون خلال الثورة 2011، يعيش العديد منهم كخارجون على القانون في صحراء سيناء خارج العريش. كان الانفلات الأمني على الحدود الاسرائيلية من الجانب المصري موجود في وقت مبارك، والآن يشمل عصابات تنظيم القاعدة المدينون بحريتهم الي مرسي. في المتوسط ، يقتل جندي كل يوم في سيناء، ولكن عندما زارت لينا عطا الله ،- واحدة من أكثر الصحفيين المجتهدين في القاهرة، العريش الأسبوع الماضي، قالت انها وجدت هدوء غريب. "إنها لا تبدو منطقة حرب.. هناك جماعات 'جهادية' ومستوى من التشدد مع شكل من أشكال التنظيم. والخطورة هو أنه من المقرر أن يبدأوا العمل معا، ولكن لا يبدو أنها قادرة على النمو أو التجنيد. القبائل هناك يحبون الجنود. أنهم يفضلون الجيش عن الشرطة الذين يعاملونهم بشكل سيء ".
ومع ذلك، قد أثبتت أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية شيء واحد، هو أن جماعة الإخوان المسلمين لا تملك ميليشيا. ربما كان هناك اطلاق للنار من قبل بعض الانصار الغاضبين، ولكنهم لا يمتلكون جيش سري، و لا "فدائيين". يري الليبراليين اليساريين إن الانقلاب الذي لا يعد انقلاب كان في الواقع استمرارا للثورة، في حين يعتقد الإخوان أن ثورة 2011 لن تسترد إلا إذا تم اعادة محمد مرسي الي السلطة، وهو امر غير محتمل.
الشيء الاستثنائي حول الانقلاب الذي لا يعد انقلاب، هو هذا العدد الهائل من المثقفين الذين يدعمونه، بل انهم يلتمسون الأعذار لعمليات القتل 8 يوليو. وقال صديق قديم لي - وهو "محلل" للسياسة المصرية – انه من المؤكد انه تم استفزاز الجيش في يوم القتل. "عليك أن تفهم أن مرسي اختطف بلادنا، و يفكك الدولة - في سنة أخرى، سيكون قد فككها تماما. فقد كان يتبع تعريف الديمقراطية الذي قاله [رئيس الوزراء التركي] أردوغان لصحفي عندما كان حاكما لإسطنبول. وقال أردوغان أن الديمقراطية كانت "مثل ركوب الترام – تركبه لتذهب إلى وجهتك ، ثم تنزل". هذا ما فكر به مرسي. دفع لاقرار الدستور الردئ. و لم يخطط للمزيد من "الديمقراطية" أو أي انتخابات أخرى ".
