لم تكن الضربة القاضية التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم تمر مرور الكرام.. فقد استيقظ الإخطبوط الدولى للإخوان الذي ينشر كل أذرعه في مختلف بلدان العالم.. وبدأ يعد العدة للرد بالمثل أو أشد.. حيث يمكث أخطبوط الجماعة في تركيا لاحتضان كل حلفائه لبحث المستجدات السياسية التي تعرضوا لها في مصر بعد إطاحة الجيش بهم..
ومؤخرا هددت تركيا حليف الأمس بشن الحرب النفسية على مصر تضامنا مع صديقها الصدوق تنظيم الإخوان المسلمين.. وأرسلت تركيا لحلفائها من الإخوان في مصر شحنات من الأسلحة على سفن قادمة في بورسعيد.. حيث كشفت لجنة الجمارك بميناء شرق بورسعيد كمية السلاح المضبوطة بلغت 20350 طبنجة مخبأة داخل 814 صندوقا بداخل كل صندوق 25 طبنجة صوت متطورة قابلة للتعديل المباشر..
حيث تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن موانئ بورسعيد وبالتنسيق مع قطاع المخابرات الحربية، من ضبط حاوية السلاح ضمن شحنة أسلحة على إحدى السفن التجارية القادمة من تركيا لمصر لحساب شركة استيراد وتصدير داخل عدة حاويات، ولم تكن المرة الأولي التي يرسل فيها الجانب التركي أسلحة عبر حاوياتها التجارية لحلفائها في مصر، ولذا فقد فطنت الأجهزة الأمنية لذلك.
وهذا لم يكن رد الفعل الوحيد لتركيا للوقوف بجانب الإخوان.. فالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين عقد سابقا اجتماعه الطارئ في أحد فنادق إسطنبول بالقرب من مطار أتاتورك، لبحث تداعيات "الضربة التي تلقتها الجماعة" من التغيير الأخير في مصر وسبل المواجهة في الفترة القادمة وخطط التحرك خلال أسبوعين بما في ذلك حملات تشويه إعلامية للمعارضين للإخوان والعمل على إحداث شق في المؤسسة العسكرية المصرية.
وكان ضمن الحاضرين بالمؤتمر قيادات من جماعات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية ومن أنحاء العالم، حيث ناقش خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر وسبل تخفيف النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله وجماعات الإخوان في الدول المختلفة.
وبالرجوع إلى الأيام القليلة السابقة نجد أنه كانت هناك استراتيجية وضعها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي، الذي يحمل اسم "المركز الدولي للدراسات والتدريب"، حددت الوثيقة الدول التي يمكن الاعتماد على مساعداتها مثل تركيا وقطر، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج، ممن لهم أتباع بين الشباب ويدعمون موقف الإخوان، وحددت أيضًا عددًا من الشخصيات في مصر التي توصي بإبراز دورها، وكان ترتيب المتحدثين على منصة رابعة العدوية متسقا تمامًا مع تلك التوصية.
الجدير بالذكر أن تركيا تخشى تكرار السيناريو المصري لديها.. لذا قامت بإعلان الحرب الخفية على مصر، وكما هو معروف فحزب أردوغان "العدالة والتنمية" هو جزء من حركة الإخوان المسلمين في التنظيم الدولي، وهذا ما يسبب حالة الإرباك الشديدة للأتراك، الذين يريدون مساندة إخوان مصر بالسلاح والدبلوماسية الخارجية.
وكان ذلك ضمن ما أكدته صحيفة "ميليت" التركية التي قالت إن تركيا خسرت واحدة من الركائز الأساسية المهمة في منطقة الشرق الأوسط بعد ما أسمته الصحيفة ب"الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي"، وأنه بهذا الشكل تفكك فعليا محور تركيا وقطر ومصر، حسب الصحيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعتبر الشريك الاستراتيجي المهم في المنطقة والبوابة التركية المفتوحة على منطقة الشرق الأوسط بعد انتشار الحرب الأهلية في العراق وسوريا، حسب صحيفة ميليت، حيث بدأت تركيا مؤخرًا في تصدير بضائعها التجارية إلى دول المنطقة عن طريق الجسر البحري الذي أنشأته مع مصر بعد التطورات السلبية التي تشهدها كل من العراق وسوريا.
وفضلا عن كل ما سبق.. فإن الإدارة المصرية كانت برئاسة المعزول محمد مرسي، تتفق مع تركيا حول العديد من القضايا الممتدة من سوريا إلى إيران ومن فلسطين حتى الجرف القاري، الذي أعلنته إدارة قبرص اليونانية، ولكن الإطاحة بمرسي دفعت تركيا للعودة مرة أخرى إلى الوراء مجددًا بعد أن حققت مبادرة جديدة للتعامل مع دول المنطقة عن طريق سياسة الانفتاح.
وقد ذكر موقع "حرﯾت داﯾلي نﯾوز" التركي، أنه منذ اﻹطاحة بالرئﯾس اﻹخواني "محمد مرسي" من قبل الشعب المصري، مارست الحكومة التركﯾة الضغط بطرﯾقة "نادرة للغاﯾة"، إن لم تكن فريدة من نوعها في تاريخ العمل الدبلوماسي التركي من قبل رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي لعدم قبول اﻷمر الواقع، وطالب قادة العالم والمؤسسات الدولﯾة ﻹعادة "تثبﯾت" مرسي رئﯾسا للبﻼد.
وأشار الموقع إلى أنه ليس فقط الحكومة التركﯾة هي من ترﯾد ذلك، ولكن المعارضة والمجتمع المدني بتركﯾا أﯾضا، وذلك للتنويه بأن مثل هذه الطرﯾقة لن تسمح بها في تركﯾا.
ولابد من التنويه إلى أن عدل البرلمان التركي، موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم أكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية وذلك في إطار حالة الهلع التي تسيطر على حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بعد تأييد الجيش المصري لمطالب الشعب وعزل الرئيس محمد مرسي، والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ) الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي تنص على أنه من واجب الجيش "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها".
فقد قام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على أساس هذه المادة متذرعا بأن السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية.
وستبين الأيام القادمة ما يخططه التنظيم الدولى للإخوان.. وسيعرف العالم قوة الجيش المصري في القضاء على الأخطبوط..
