اعرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن استنكاره لإحالة مدنيين إلى المحاكمات العسكرية بعد ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدًا على ضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية، والقضاء العسكري للمدنيين، وأن يمثل جميع المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي. وأكد الدكتور أبو الفتوح في لقائه بطلاب جامعة بنها ظهر أمس أن الرئيس فى النظام الجديد هو موظف عام لخدمة الشعب فقد انتهى عصر الامبراطوريات والديكتاتوريات، فالرئيس هو موظف عند الشعب، وقال إنه خلال ال 100 يوم الأولى حال وصوله للحكم سيتم تنفيذ برنامجين مهمين الأول إعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية مشيرًا إلى أن لديه مشروعًا متكاملا فى هذا السياق لأنه تقدم به لحكومة شرف فى مايو الماضى ولم ينفذ. وتساءل لصالح من هذا التأخير موضحًا أن الشرطة يجب أن تخرج وتتطهر من أساليب النظام القديم الذى حولها لإدارة للبلطجية تعمل حتى الآن على إعاقة الثورة واصفًا من كانوا يديرون الوزارة فى العهد السابق بالعصابة التى كانت تقوم بعزل كل من ليس له ولاء لهم من رجال الشرطه الشرفاء. وقال إن إعادة هيكلة وزارة الشرطة يجب أن تتم على أساس أن هذا الجهاز فى خدمة الشعب يؤدى خدماته للمواطن بكل كرامة وتقدير واحترام بحيث يكون هذا الجهاز خاضعًا للرقابة. وتساءل أبو الفتوح عن كيفية إحالة إعلاميين للمحاكمة العسكرية كيسري فودة وغيره، في حين أن هذه المحاكمات يجب أن تقتصر على الضباط فقط حال إخلالهم بواجبات وظيفتهم، لافتًا إلى أنهم يمثلون في بعض الأمور أمام القضاء المدني في الخلافات الزوجية وخلافه. وأشار أبو الفتوح إلى ضرورة استقلال القضاء واسترداد المؤسسة القضائية عافيتها مؤكدًا أنه سيتم من خلال عدة محاور هى سرعة إصدار قانون استقلال لقضاء وكادر للقضاة ووضع تشريع ونقل تبعية النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء حتى يسهل محاسبة العاملين بها وإنهاء تبعيتها للجهاز التنفيذى بعد أن حولها النظام السابق لأدوات قمع للمعارضين وإفساد قضايا التعذيب ضد أعوان هذا النظام والتى راحت هباءً فى إدراج النيابة العامة فى هذا العهد. وأكد أبو الفتوح أن برنامجه يشمل أيضا خطة للنهوض بالتعليم والبحث العلمى وإعادة النظر فى جميع مناهج التعليم مع التأكيد على مجانية التعليم والرعاية الصحية. كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد بدأ جولته بمحافظة القليوبية أمس بزيارة نيابة جنوببنها الكلية التى استمعت لأقواله فى حادث الاعتداء عليه هو وسائقه وأكد عقب الاستماع لاقواله خلال ذلك أن مصر لديها أعظم جهاز قضائى فى العالم والمنطقة لكن النظام السابق تسبب فى تراجعه عندما تدخل فى شئونه وتعرضه للإهانة.
