أجرى الموفد الخاص للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب الثلاثاء محادثات مع مسؤولين ليبيين في العاصمة طرابلس، في حين قالت روسيا إن العقيد معمر القذافي فقد شرعيته، وإن موسكو ستدعم حرية الشعب الليبي واستقلاله. كما قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن على القذافي التنحي. ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الليبية، موسى إبراهيم، فإن الخطيب أجرى "محادثات إيجابية" مع المسؤولين الليبيين، وبحث الوضع "على الأرض".
وأضاف إبراهيم "نريد أن تعمل الأممالمتحدة مع الاتحاد الأفريقي، نريد إعطاء بعد دولي لخريطة طريق الاتحاد الأفريقي".
وتقترح تلك الخريطة وقفا لإطلاق النار وحوارا وطنيا من أجل انتقال ديمقراطي، لكن الثوار رفضوها لأنها لا تتضمن تنحي معمر القذافي.
في الأثناء، قال مبعوث الرئيس الروسي إلى أفريقيا، ميخائيل مارغيلوف، إن القذافي فقد شرعيته، وإن روسيا ستدعم حرية الشعب الليبي واستقلاله.
وحسب مارغيلوف في تصريحات صحفية من بنغازي معقل الثوار، فإن "روسيا لها وضع فريد في ليبيا الآن، فنحن لم نقطع العلاقات مع طرابلس وأقمنا علاقات مع بنغازي"، كما أنها تريد أن تكون جسرا بين الجانبين.
من ناحيتها أعلنت الصين في وقت سابق أن وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي سيصل إلى بكين الثلاثاء في زيارة تستمر حتى يوم الثلاثاء، دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من محادثات أجراها في بنغازي دبلوماسي من السفارة الصينية بمصر مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل.
وقال ناطق صيني عن هذه الزيارة إلى بنغازي "تعتقد أنه ينبغي لجميع الأطراف في ليبيا أن تركز على مصالح البلد وشعبه وتدرس بشكل كامل مقترحات الوساطة التي قدمها المجتمع الدولي وتجد حلا للأزمة من خلال الوسائل السياسية".
من جهة أخرى قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس في واشنطن إن "القذافي راحل إن عاجلا أو آجلا"، وإن الضغوط الدولية ستزداد على القذافي حتى يتنحى عن الحكم.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -التي تزور الولاياتالمتحدة- أنهما اتفقا على ضرورة تنحي القذافي.
في الأثناء قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز -الذي يرأس لجنة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المكلفة إيجاد تسوية تفاوضية للنزاع الليبي- إن القذافي لم يعد بإمكانه قيادة ليبيا، وإن عليه أن يتنحى عن الحكم "دون المزيد من الأضرار".
وأضاف في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن رحيل القذافي بات ضروريا، وأنه لا بد من التفاوض من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا، مؤكدا أن قصف الناتو لآليات ومقار قوات القذافي لن يحل المشكلة.
وكانت دول الاتحاد الأفريقي قد دعت الأسبوع الماضي إلى وقف هجمات الناتو على قوات القذافي، وإفساح المجال لتفاوض يفضي إلى حل سياسي.
وجددت حكومة القذافي الثلاثاء التزامها بمبادرة الاتحاد الأفريقي وقررت في اجتماع أن تطلب من أعضاء مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لمراجعة تنفيذ القرارين 1970 و1973 بخصوص ليبيا، واللذين يتهم نظام القذافي قوات الناتو بخرقهما.
وقررت الحكومة تكليف وزارة العدل برفع قضايا "ضد حلف الناتو وعدوانه على الشعب الليبي وضد كل من تسبب وساهم في هذا العدوان"
