كشفت صحيفة «الشروق الجزائرية» نقلاً عن مصادر ليبية معارضة تورط القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان وشخصية فلسطينية أخري من أصل عراقي، في صفقة سرية لتوريد الأسلحة من شركة إسرائيلية لصالح كتائب القذافي الأمنية. وذكرت الصحيفة أن دحلان ومحمد رشيد وهو كردي من أصل عراقي واسمه الآخر خالد سلام وكان يعمل مستشاراً للرئيس الراحل ياسر عرفات، يقفان وراء الصفقة التي مدت كتائب القذافي بالأسلحة المحرمة دولياً لتستعمل بعد ذلك في قصف مدينة مصراتة المحاصرة في الغرب الليبي. وأوضحت الصحيفة أن المعارض الليبي عمر الخضراوي الذي يعد من القيادات السياسية للثوار في المنطقة الغربية، أوضح لها أن محمد رشيد هو من جاء بالباخرة المحملة بالأسلحة الإسرائيلية من اليونان إلي ميناء طرابلس. وأضاف الخضراوي للصحيفة: إن الثوار في مصراتة تمكنوا من الاستيلاء علي جزء من هذه الأسلحة من بينها قنابل عنقودية عليها نجمة داود السداسية. يأتي ذلك فيما كشفت مصادر دبلوماسية عربية ل«روزاليوسف» أن مندوب ليبيا المستقيل عبدالمنعم الهوني أرسل خطاباً إلي عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية يطالبه بالموافقة علي السماح لتمثيله المجلس الوطني الانتقالي الذي يعبر عن الثوار الليبيين ولو علي نحو مؤقت للقيام بمهمات التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية في جميع الأمور المتصلة بمتابعة التطورات المتعلقة بالشأن الليبي بما في ذلك تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، كما يطالب الهوني في خطابه بضرورة منح الممثلية المقيمة صفة مراقب في جميع الاجتماعات التي تعقد في إطار الجامعة العربية وذلك إلي حين زوال الأسباب التي أدت إلي تعليق مشاركة الوفود الليبية في أنشطة الجامعة والمنظمات التابعة لها. ونوه الهوني في رسالته إلي أن قرار مجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية خاصة الفقرة «2» منه الصادر يوم 21 مارس الماضي تنص علي التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له، وبذلك فإن هذه الفقرة تعد اعترافاً عربياً به خاصة أن مجلس الجامعة قد نزع في ذات الفقرة من القرار الرعية عن حكم القذافي المدان دولياً. في الوقت نفسه يستمع المحققون الأسكتلنديون في الأيام المقبلة لإفادة موسي كوسا وزير الخارجية الليبي المنشق المشتبه بتورطه في اعتداء لوكربي الذي خلف 270 قتيلاً في 1988 . وقال متحدث باسم الحكومة الأسكتلندية: إن ممثلين عن النيابة العام الأسكتلندية وشرطيين من منطقة لوكربي اجتمع أمس الأول مع مسئولين في وزارة الخارجية للبحث في وضع كوسا وإمكانية الالتقاء به. في غضون ذلك وصل إلي بنغازي أمس موفدون من الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار جهود الدول الغربية لتحسين الاتصالات مع معارضي الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وقال متحدث باسم مفوضة الشئون الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون: إن الوفد سيلتقي كبار الشخصيات في المعارضة الليبية شرقي البلاد. في غضون ذلك أبلغ رئيس وزراء مالطا لورنس جونزي نائب وزير الخارجية الليبية عبدالعاطي العبيدي بأنه يجب علي معمر القذافي وعائلته التخلي عن السلطة. وكان العبيدي قد وصل إلي مالطا بعد أن أجري مباحثات أمس الأول مع المسئولين في تركيا. غير أن طرابلس ردت علي طلبات التنحي بإبداء استعدادها للتفاوض حول أي شكل من أشكال الإصلاح السياسي كالانتخابات والاستفتاء ولكنها لن تتفاوض علي رحيل العقيد معمر القذافي، لأنه صمام أمان البلاد حسب وصفها. وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية موسي إبراهيم: نحن مستعدون للحل السياسي حتي لو تضمن مطالب نعتبرها في صميم الشأن الداخلي الليبي. هناك سياسيون ورجال حكومات حول العالم يأتون إلينا معتقدين أنهم قادرون علي تقرير مصير ليبيا، ونحن نرفض ذلك. لكننا الآن نريد أن ننقذ ليبيا من الحرب الأهلية، فإننا نريد الإصغاء للجميع، نحن نستمع إلي المقترحات ونقول: نعم سنحاول جهدنا من أجل لقائكم في منتصف الطريق. في هذه الأثناء قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله الخطيب: إنه من الصعب التكهن بموعد انتهاء الأزمة في ليبيا. وأضاف في حديث له أمام مجلس الأمن الليلة قبل الماضية: إن المجلس الانتقالي في بنغازي أطلعه علي رؤية المعارضة الليبية لمستقبل البلاد. وقال: الأولوية الأساسية هي إعادة الشرعية الدستورية بواسطة الاستفتاء علي المبادئ والواجبات التي يجب أن تتوافر في ديمقراطية سياسية كما دعوا إلي الازدهار الاقتصادي والتنمية.