أعلن رئيس جمعية المصارف اللبنانية السابق ورئيس بنك بيبلوس فرانسوا باسيل أن أعمال المصارف اللبنانية العاملة في سوريا مجمدة حاليا بسبب الاوضاع السائدة. وكشف في تصريحات له اليوم ان كل المصارف اللبنانية العاملة في سوريا تراجعت ودائعها وميزانيتها وتوظيفاتها بسبب تراجع قيمة العملة السورية مقابل الدولار مما تسبب بانخفاض في مجموع ميزانيات المصارف لكنها قادرة على الصمود. وحول موقف المصارف من طرح وزارة المال سندات خزينة بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليار دولار.. أوضح ان المصارف اللبنانية امتنعت مؤخرا عن المشاركة في الاكتتاب في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية ومن يكتتب هو مصرف لبنان. واضاف انه بالنسبة الى السندات بالعملة الاجنبية فقد تسلمت المصارف مؤخرا كتابا من وزارة المالية للمشاركة في اكتتاب بقيمة 700 مليون دولار ولكن المصارف لم تبد حماسة تجاه هذا الامر لان الفوائد متدنية جدا. وقال انه رغم ذلك فإن من مصلحة المصارف ومصلحة البلاد الاكتتاب بقيمة السندات التي تستحق لدى وزارة المال لكن المطلوب من الدولة اعداد برنامج مالي اصلاحي واضح مبرمج لمدة 5 سنوات للحد من العجز والقيام بإصلاح مالي جذري. وعما اذا كانت المصارف تؤيد مطلب جهات نقدية دولية برفع أسعار الفوائد في لبنان .. أكد ان المصارف تؤيد ذلك لاستجلاب اموال من الخارج رغم ان ميزان المدفوعات سجل عجزا العام الماضي بحوالي 2 مليار دولار. ودعا الى رفع الفوائد في لبنان قليلا لان بلدان مجاورة للبنان تدفع فوائد أعلى حيث تدفع تركيا بين 5ر4 و5 في المئة فائدة على الدولار علما ان الفوائد على العملة المحلية لديهم مرتفعة وهي ما بين 12 و15 في المئة. وتابع ان بلدان الخليج تدفع فوائد عالية لذا يفترض أن يكون هناك استقرار في الفوائد في لبنان أو رفعها قليلا خصوصا على العملة المحلية التي تراجعت كثيرا وباتت قريبة من العملة الاجنبية. وحول مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.. اعتبر انه ليس بمقدور القطاع العام وحده أن يؤمن متطلبات وحاجات الناس وأن يقوم بخدمات اجتماعية وأمنية وأن يعزز القضاء دون اشراك القطاع الخاص بالمشاريع التنموية. ودعا الى الاسراع في وضع القانون الخاص بالخصخصة حيز التنفيذ وتعيين الهيئة الناظمة الخاصة به واشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية وعلى رأسها انتاج الكهرباء وتوزيعها.
