قرر مجلس الدوله اختيار كلاً من المستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس لتمثيله في لجنة تعديل الدستور المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور . وتنص المادة 28 على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الاعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري،وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها ،ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.