إقترح الدكتور أحمد زويل علي القائمين تشكيل مجلس رئاسى وهيئة حكماء تتكون من ثلاث مجموعات، حيث يتكون ثلث المجلس من الأحزاب المدنية، وثلث من الأحزاب الإسلامية، وثلث من الرجال والنساء الحكماء المستقلين وغير المنتمين حزبيا. وأضاف زويل في مقالة زويل، بصحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية خطة من ثلاث خطوات للخروج من الأزمة التى تعيشها مصر، حسب وصفه. وأشار زويل إلى أن ما وصفها بانتفاضة ملايين المصريين منذ 30 يونيو أدت إلى حالة حادة من الاستقطاب، بحيث يعتقد البعض أن عزل الرئيس محمد مرسى هو انقلاب عسكرى ضد رئيس منتخب، فيما يعتبره البعض الآخر الثورة الثانية أو إحدى موجات ثورة 25 يناير 2011، وقد أولت وسائل الإعلام فى الغرب اهتماما خاصا بتعريف ما حدث وما إذا كان يجب وصفه ك”انقلاب”.
لكن القضية، كما يقول زويل، ليست بهذه البساطة، حيث إن الموقف الحالى يتجاوز تعريف الانقلاب، وأن السؤال الحقيقى هو ما الذى يمكن عمله من أجل مصر لمساعدتها على التحول الديمقراطى، فى ظل حالة الاستقطاب الحادة التى تعانى منها البلاد، مؤكدا أن خطة العمل التى يطرحها يمكنها أن تغيير الموقف الحالى وتجعل البلاد تمضى قدما. وأوضح زويل أنه بحكم نشأته وترعرعه فى مصر، فإنه يدرك أن البلاد لم تشهد من قبل مثل هذه الحالة من الانقسام، فقد أصبحت لدينا الآن مجموعتين سياسيتين رئيستين هما الأحزاب السياسية والأحزاب المدنية أو الليبرالية، والجديد هو حركة الشباب – الأكثر نفوذا من الأحزاب الليبرالية الحالية – والتى تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا لقيادة هذه الانتفاضات فى الشارع (المليونيات) لأنهم يرغبون أن يعيشوا فى مصر المتقدمة والمزدهرة. ومن جهة أخرى، يضيف زويل أن الليبراليين فى البلاد يؤمنون أن الإخوان المسلمين تسببوا فى إفشال العملية الديمقراطية، وأنه رغم فوز مرسى بالتصويت الشعبى، فإنه لم ينجح فى توحيد البلاد والعمل كرئيس لكل المصريين، كما أن تعيينه لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى المناصب القيادية (ما أطلق عليه أخونة الدولة)، وإعلانه الدستورى غير المسبوق، وإصراره على استمرار حكومة يراها العديدون ليست لديها كفاءة، كانت جميعها قضايا قد أدت إلى نجاح حركة تمرد فى جمع ما يزيد عن 20 مليون توقيع تطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لعزله. ومن جهة أخرى، يعتقد مؤيدو مرسى أنه جاء إلى السلطة ديمقراطيا كأول رئيس مدنى منتحب فى تاريخ مصر، ومن ثم فإنه لا يمكن خلعه من منصبه إلا بعد أن يكمل مدته، وهذا هو المسار الوحيد، وفقا لرؤيتهم، الذى يمكنه حماية الشرعية والدستور الذى تمت الموافقة عليه عبر استفتاء شعبى بموافقة ثلثى المصوتين، وكان حزب الحرية والعدالة لديه الأغلبية فى البرلمان المنتخب”.
وألمح زويل إلى أنه لم يكن أمام الجيش المصرى سوى خيار من اثنين أولهما إما أن يدافع عن وصول مرسى للسلطة ويترك ملايين من الناس فى الشوارع، فى الوقت الذى تغرق فيه البلاد على المستوى الاقتصادى ويتعرض أمنها القومى لمخاطر الفوضى، أو يتدخل ويضع البلاد على مسار جديد بدون أن يشارك على نحو مباشر فى الحكومة، مشيراً إلى أنه حتى الآن، لجأ الجيش للخيار الثانى.
وواصل “بخلاف المجلس العسكرى الذى كان يحكم البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، ما زال الفريق أول عبد الفتاح السيسى بدون منصب سياسى، وقد تولى رئيس المحكمة الدستورية مسئولية الرئيس الجديد للجمهورية، كما أن هناك الوعود بأن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام، حيث يظل الجيش حاميا فقط لهذه العملية”.
وتسأل زويل فى مقاله “كيف يمكن حل مشكلة الانقسام التى تسود البلاد؟”، مشيرا إلى أنه اقترح خطة من ثلاثة عناصر، أولها وعلى الفور، تشكيل مجلس يفحص الدستور الأخير والمواد الخلافية، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات خلال ثلاثة أشهر حتى يمكن توحيد البلاد حول مبادئ للمجتمع والعمليات الانتخابية التالية، وثانيا الانتخابات البرلمانية الانتخابات الرئاسية، خلال ثلاثة أشهر، بحيث يعرف المصريون الهوية السياسية وحدود برلمانهم، ومن هذه الانتخابات الجديدة سوف تظهر أحزاب الأغلبية والأقلية الشاملة للأحزاب المدنية والإسلامية، وثالثا، والأكثر أهمية حسب رؤيته لإنهاء حالة الاستقطاب والعنف،.
وشدد زويل على أنه سيكون لهذه الهيئة السلطة لمناقشة التغييرات المقترحة على الدستور بعناية، فضلا عن العمليات الانتخابية المقترحة والتصويت عليها، وأنه بهذه الطريقة ستكون هذه التيارات جزءا من تشكيل المستقبل، ومنذ البداية سيتم تضمينهم فى العملية السياسية على أعلى مستوى، متوقعا أن تحدث اختلافات فى البداية، ولكن فى النهاية سيكون التصويت ملزما للجميع.
وتابع “من المهم خلال هذه المرحلة الانتقالية ألا تكرر القيادة أخطاء الماضى وتتعامل مع الإسلاميين بنزاهة وعلى نحو شامل، كما يجب معاملة مرسى على نحو عادل وفقا للقانون، وأخيرا يجب أن تتواكب وسائل الإعلام مع الحدث وتتوقف عن المشاركة فى حالة الاستقطاب وتعمل على التوحيد وليس التفرقة”.
واستكمل “مما لاشك فيه أن الأحزاب السلفية والإخوانية تمثل قوة حقيقية فى المجتمع المصرى، فلا يمكن أن تنجح حكومة مدنية ليبرالية حتى بعد إجراء انتخابات جديدة، إذا ما تم إجبار الإسلاميين على العمل تحت الأرض كأعداء وإذا ما استمرت البلاد فى حالة انقسا، ففى الحقيقة لقد أصبح ذلك جليا حتى بعد 30 يونيو، عندما كان لحزب النور السلفى القول الفصل فيما يتعلق بمن سيصبح رئيس الوزراء فى المرحلة الانتقالية”.
وأنهى زويل مقاله بقوله “إن اختزال الأزمة المصرية فى مصطلح “الانقلاب” بدون إدراك القضايا المركزية من الانقسام والعنف يعد تبسيط مخل وخطر، كما يجب بذل كافة الجهود للمساعدة على بناء أمة ديمقراطية جديدة بالمصالحة والتسامح، لصالح مصر وليس لصالح حزب أو مجموعة واحدة”.
