أرجأت محكمة جنايات القاهرة قضية تمويل منظمات أهلية من الخارج ،المعروفة إعلامية بإسم "التمويل الأجنبى"المتهم فيها 43من المصريين والأجانب،الى 10ابريل المقبل ،وذلك لضبط واحضار المتهمين الأجانب . وشهدت جلسة، الخميس، مشادات كلامية بين دفاع المهتمين والمدعين بالحق المدني، ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة بعد خمس دقائق من انعقادها. وتم إخلاء القاعة تمامًا فيما عدا المحامين، واستؤنفت الجلسة، حيث طالب أحد المدعين بالحق المدني استدعاء اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، لسماع شهادته. كان المستشاران أشرف العشماوي، وسامح أبو زيد قاضيا التحقيقات فى وقائع التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني قد أحالا 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيًا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا لتلقيهم تمويلًا أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية. وأثار مغادرة المتهمين الأمريكيين لمصر بعد رفع حظر السفر عنهم، قبل انتهاء المحاكمة، أزمة سياسية حادة، حول ما تردد عن وجود صفقة مع الإدارة الأمريكية.
