نجحت الإرادة الشعبية فى إسقاط الرئيس الفاشى محمد مرسى الذى فشل خلال عاماً كاملاً فى إدارة شئون البلاد , ونجح فقط فى تقسيم الشعب المصرى وإحداث فتنة لم تشهدها مصر من قبل . وبعد سقوط " مرسى " بيومين قام مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقى بتعليق عضوية مصر فى الاتحاد الذى يضم 45 دولة, بحجة انتزاع السلطة بشكل غير دستورى فى مصر والاطاحة بالرئيس محمد مرسى . حيث يتبع الاتحاد الافريقى سياسة تعليق عضوية اى بلد يشهد "تغييرا غير دستورى فى السلطة" , ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستورى . وحاول السفير المصرى لدى الاتحاد محمد ادريس اقناع مجلس السلم والأمن خلال الاجتماع بالا يقوم بهذه الخطوة، مشددا على ان الجيش لم يفعل سوى تلبية مطلب الشعب المصرى وان ازاحة مرسى ليست سوى استكمالا للثورة المصرية التى أطاحت أيضاً بحسنى مبارك فى فبراير 2011 , ولم تعلق عضوية مصر فى الاتحاد حينذاك . وقال ادريس ان الربيع العربى يشكل منذ بدايته تحديا للاتحاد الافريقى , وان الاتحاد لم يعلق عضوية مصر "عند سقوط مبارك" لان ما حدث فى مصر كان ثورة شعبية وعليه ان يتعامل مع الامر بناء على ذلك". وأضاف إدريس ان هذا القرار قد تم اتخاذه بناء على معلومات "لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو كان نتيجة مطلب شعبى جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة". ولكن فى الحقيقة أن تعليق عضوية مصر ليس له أى علاقة بمرسى او انتزاع السلطة بشكل غير دستورى , فرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى " انكوسازانا دلاميني زوما " جنوب أفريقية الجنسية ومن مصلحتها تعليق عضوية مصر بالاتحاد لتقليل فرص مصر فى الحصول على العضوية الدئامة بمجلس الأمن الدولي - بعد إصلاح القواعد المنظمة لعضويته - ويتنافس عليها كل من : مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا .