قتل ستة أشخاص في معارك بين الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان، في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان الواقعة وسط البلاد، حسب ما قالت بعثة الأممالمتحدة في السودان. وصرح المتحدث باسم البعثة بأنها "قلقة بشأن استمرار القتال" بين الطرفين، و"تدهور الوضع الأمني في كادوقلي"، وأضاف أن مستشفى محليا استقبل ست جثث، بينها أربع لأفراد من الشرطة واثنتان لمدنيين.
ومن المقرر أن يصبح الجنوب دولة منفصلة في 9 يوليو/تموز المقبل، لكن قضايا عالقة مثل الأمن وترسيم الحدود المشتركة واقتسام عائدات النفط تعرقل هذا الانفصال.
واتهمت الحركة الشعبية القوات الحكومية السودانية باتخاذ إجراءات أمنية من جانب واحد في الولاية مما أدى إلى التوتر، ودعت إلى إجراءات أمنية مشتركة بين الطرفين لتخفيف هذا التوتر.
وقال المسؤول عن القطاع الشمالي للحركة ياسر عرمان في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إن "القضية الأساسية التي أزمت الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق هي قضية الترتيبات الأمنية، لأن (حزب) المؤتمر الوطني (الحاكم) والجيش السوداني اتخذا قرارا بترتيبات أمنية دون استشارة الحركة الشعبية، وهما يحاولان نزع سلاح الجيش الشعبي، ما أدى إلى تأزيم الموقف".
وكانت رئاسة الجمهورية السودانية أرسلت وفدا من قيادات المؤتمر الوطني ومن القطاع الشمالي للحركة الشعبية إلى مدينة كادوقلي لنزع فتيل الأزمة، لكن الاشتباكات تجددت بعد مغادرة الوفد للمدينة. ولا تزال المشكلة الأمنية من أبرز المشاكل العالقة بين شمال السودان وجنوبه، وتحتاج إلى تفاوض قبل إعلان انفصال الجنوب، الذي تقرر في استفتاء للجنوبيين جرى في يناير/كانون الثاني الماضي.
وزادت حدة التوتر منذ سيطر الجيش السوداني في 21 مايو/أيار المنصرم على منطقة أبيي المتنازع عليها، وهو ما قوبل بانتقادات دولية وأثار مخاوف من وقوع مزيد من العنف.
وقتل جندي واحد من القوات الحكومية السودانية وأصيب سبعة أثناء قتال اندلع الأحد في قرية أم دورين التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرقي كادوقلي، وفقا لبيان أصدره الجيش.
من جهة أخرى دعت الولاياتالمتحدة إلى "الوقف الفوري لأعمال العنف" في كردفان، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن واشنطن تنظر ب"قلق عميق" إلى الاشتباكات التي وقعت في المنطقة، وأضاف أن هذه المواجهات "يجب أن تتوقف على الفور".