طالب المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار "حمدى نواره" الدكتور "حازم الببلاوى" رئيس الوزراء الجديد بسرعة تنفيذ خارطة الطريق، وتشكيل حكومة تكنو قراط. وأصدر المجلس بياناً رحب فيه بإختيار "الببلاوى" رئيسا للوزاراء، وطالب بأن تكون أول قرارته إستحداث وزارة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، وسرعة تشكيل الحكومة، لحل الأزمات وسرعة تنفيذ خارطة الطريق، وتحقيق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة إجتماعية، والمضى قدماً فى المشاريع التنموية وتوزع خيرات البلد على المواطنين بالعدل، وتنفيذ الحد الأدنى للأجور، وعودة العمالة المشردة منذ أكثر من خمسة آلاف مصنع تم غلقه، لوجود إصرار من أنصار المعزول على تعطيل الوطن، وجره للهراء بعمليات إرهابية. وأكد "تامر الجندى" المنسق العام للمجلس على أن مسلسل إجهاض الموجة الثانية من الثورة المصرية سيفشل، مطالباً بتغيير جميع القيادات بالمناصب التى تم أخونتها، ودمج الشباب فى المواقع التنفيذية، ومراكز إتخاذ القرار، كلاًً تبعاً لمؤهلاته وقدراته، فجيل 25يناير و30 يونيو هم الأولى بتغييرالدماء، موصياً بضرورة تغيير جميع الوزاراء ممن أتى بهم الرئيس المعزول عدا "الدفاع والداخلية "، الذين انحازوا لرغبة الشعب. وأضاف "الجندى" أن إختيار "الببلاوى" لرئاسة الوزراء إختياراً موفقاً، حيث أن هذه الفترة الحرجة تحتاج لإقتصادى و مفكر، نظراً لضخامة خبرته وعلمه بكفاءة أكاديمية ومهنية عالية، كمستشار صندوق النقد العربى، ونائب لرئيس الوزراء وسيكون حلقة وصل، ويعلم مستعصيات الماضى ويتعامل معها بأساليب العصر الحديثة، كما أنه سيكون محل إجماع كافة التيارات، والأهم أنه سيكون قادراً على الإدارة، وقادر على تحمل هذه المسئولية فى هذه الفترة العصيبة، وتحدّي الوضع الراهن والإصلاح الجذري للجهاز الإداري للدولة. واختتم البيان بأن الوزارة الإنتقالية تحتاج لخبرة إقتصادية، ونطالب بوزراءا تكنوقراط، دون النظر لأى إنتماءات حزبية.
