تتواصل في اليمن عمليات الاغتيالات التي تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات اليمنية وضباط الجيش أيضا، في وقت يواصل فيه تنظيم القاعدة في اليمن عملياته للاستيلاء على الأموال الحكومية في أكثر من محافظة يمنية. وقالت مصادر في وزارة الداخلية اليمنية إن مسلحين يستقلان دراجة نارية اغتالا الضابط في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) العقيد سعيد سالم عبيدان في منطقة الديس بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد)، وهي المحافظة التي يقتل فيها بصورة شبه أسبوعية ضباط أجهزة المخابرات والأمن، وتسجل أعلى رقم في خسارة الكوادر الأمنية والمخابراتية في إطار سلسلة الاغتيالات التي تستهدف هذه الفئة من قبل من يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة.
وجاءت عملية الاغتيال بعد يوم واحد على مقتل ضابط برتبة مقدم وآخر برتبة عريف في محافظة أبين أثناء تصديهم لمحاولة استيلاء على أموال من قبل مسلحين يتبعون تنظيم «أنصار الشريعة» التابع ل«القاعدة»، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن ضابطا برتبة مقدم وآخر برتبة عريف قتلا وجرح آخرون أثناء تصدي قوة عسكرية لمحاولة نهب مبالغ مالية من قبل تلك العناصر في محافظة أبين الجنوبية التي يوجد فيها عناصر التنظيم، وذكر مركز الإعلام الأمني أن المبلغ المالي الذي كانت «القاعدة» تحاول السيطرة عليه هو عبارة عن مرتبات لمنتسبي اللواء 111، وأن قوات اللواء 115 هي من قامت بحمايته بعد انقلاب إحدى العربات العسكرية الحامية للمال.
يذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن لجأ في الأعوام الأخيرة إلى تمويل عملياته ونشاطاته عبر السطو المسلح على البنوك أو أموال البريد، وهي في الغالب مرتبات الموظفين والعسكريين، وقد جرى نهب ما يربو على مليار ونصف المليار دولار خلال نحو عامين، وبالأخص في جنوب البلاد.
وكان أحد العناصر القيادية في تنظيم القاعدة لقي مصرعه، أول من أمس، في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة تابعة لجهاز الأمن القومي (المخابرات) في شمال صنعاء عندما داهمت تلك القوات منزلا في منطقة ذهبان، وبعد الاشتباك مع المسلحين الاثنين، قتل أحدهما وتمكن الآخر من الفرار، وذلك في سياق الحرب المفتوحة بين السلطات اليمنية وتنظيم القاعدة.
في موضوع آخر، تمكنت قوات أمنية في محافظة ريمة التي تبعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة صنعاء إلى جنوب الغرب من تحرير 14 رهينة من المهندسين والعمال الصينيين بعد احتجازهم من قبل عمال المشروع الذي يعملون فيه في تلك المحافظة الجبلية ذات التضاريس الوعرة التي لم تسجل فيها من قبل عملية اختطاف أو احتجاز لرهائن أجانب، وكان الخاطفون يطالبون بمستحقاتهم من الشركة الصينية التي قررت وقف أعمالها في تلك المنطقة.
