بعد 10 سنوات من وقوع الحادث انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الاسبوع الماضى إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء مبلغ (14300 جنيهًا) إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية عوضاً عن إصلاح التلفيات التى لحقت بسيارتها اثناء مرورها لمزلقان سكة حديد منطقة تقسيم القناطر الخيرية حيث اصطدم بها القطار رقم 543 مما أدى إلى إصابة سائق السيارة والمرافق له وأحدث تلفيات بالسيارة بلغت جملة تكاليف إصلاحها مبلغًا مقدراه (14300) جنيهًا و ثبتت المسئولية الجنائية على خفير المزلقان بحكم القضاء الابتدائى الا ان محكمة الاستئناف قضت بعد اختصاص القضاء العادى بة واختصاص جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بة. وارجعت الجمعية فتواها الى ان الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولة عن تعويض الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية عن قيمة إصلاح الأضرار بالسيارة التابعة لها، وأداء قيمة تكاليف إصلاح تلك التلفيات)، دون ما زاد على ذلك من مصاريف إدارية أخذاً بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض. بعد 10 سنوات من وقوع الحادث انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الاسبوع الماضى إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء مبلغ (14300 جنيهًا) إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية عوضاً عن إصلاح التلفيات التى لحقت بسيارتها اثناء مرورها لمزلقان سكة حديد منطقة تقسيم القناطر الخيرية حيث اصطدم بها القطار رقم 543 مما أدى إلى إصابة سائق السيارة والمرافق له وأحدث تلفيات بالسيارة بلغت جملة تكاليف إصلاحها مبلغًا مقدراه (14300) جنيهًا و ثبتت المسئولية الجنائية على خفير المزلقان بحكم القضاء الابتدائى الا ان محكمة الاستئناف قضت بعد اختصاص القضاء العادى بة واختصاص جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بة. وارجعت الجمعية فتواها الى ان الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسئولة عن تعويض الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية عن قيمة إصلاح الأضرار بالسيارة التابعة لها، وأداء قيمة تكاليف إصلاح تلك التلفيات)، دون ما زاد على ذلك من مصاريف إدارية أخذاً بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية وبعضها البعض.