ترجمة - دينا قدري تساءلت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية "هل سيتولي الجيش الحكم في مصر؟". فبعد يوم من المظاهرات الحاشدة ضد الرئيس محمد مرسي، حث الجيش الاثنين الماضي القوى السياسية على الخروج من الأزمة وتلبية مطالب الشعب خلال 48 ساعة، وإلا سيضع بنفسه خارطة طريق.
وشددت الصحيفة الفرنسية على أنه حتى إذا كانت الرسالة ضمنية، فالمعنى واضح للغاية: يجب على الرئيس الاستقالة وإلا سيواجه انقلابًا عسكرياً. وقد رحب برسالة الجيش الكثير من المصريين الذين توجهوا إلى ميدان التحرير لتقديم دعمهم للجيش وهتفوا: "الجيش والشعب إيد واحدة" أو هتفوا باسم وزير الدفاع "السيسي".
ومن جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي هذه المهلة ودعت أنصارها إلى النزول بكثافة في الشوارع. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه من غير الواضح كيف سيتمكن محمد مرسي من البقاء في منصبه دون دعم الشرطة – التي انضم إلى المعارضين – أو دعم الجيش.
ويبقى السؤال: إلى أي مدى من الممكن أن تتم عملية تسليم السلطة دون وقوع أعمال عنف؟ وسيتوقف ذلك بشدة على استبسال الرئيس في التمسك بالسلطة.
وإذا كان البعض يرى في الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيس مصر الجديد، فإنه لا يوجد شيء يشير إلى أن الجيش يرغب حقًا في الحكم. وبالتأكيد، لدي الجيش مصالح حقيقية عليه الدفاع عنها، وبصفة خاصة المزايا الاقتصادية الكبرى التي يتمتع بها. ولكن، يعلم الجيش المصري أيضًا أنه سيخسر الكثير من خلال مواجهته الأمر عن قرب شديد.
وأشارت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" إلى أن تجربة المرحلة الانتقالية التي تولاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما بين سقوط حسني مبارك في فبراير 2011 وانتخاب محمد مرسي في يونيو 2012، لم تحقق نجاحًا حقيقياً. فخلال هذه الفترة، أظهر الجيش أنه إداري سيئ للغاية وتركزت الانتقادات عليه.
ويعد التصرف المثالي بالنسبة إلى الجيش هو البقاء كخطة بديلة معتمدًا على المدنيين. فقط في حالة غياب بديل سياسي جدير بالثقة للإخوان المسلمين، من الممكن أن يتعين على الجيش أن يتولى الحكم – على الأقل بشكل مؤقت – وسط أجواء اقتصادية صعبة للغاية.
