رفض الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، مهلة الجيش التي تنتهي اليوم، بشأن حل الأزمة التي تمر بها البلاد، وسط مطالب ملايين المصريين للرئيس بالرحيل. وطلب الجيش في لغة حازمة، يوم أول من أمس، الاستجابة لصوت الشارع، واستمر كبار قادة القوات المسلحة في «انعقاد دائم» تحسبا للتطورات المرتقبة. وتنتظر البلاد المحتقنة قرارات حاسمة ومصيرية خلال هذا النهار، بينما يحتشد الملايين في شوارع المدن، في مقابل اعتصام لمئات الألوف من مؤيدي الرئيس الذين يطالبون باستمراره في الحكم، بعد عام من انتخابه.
وفاقم من الموقف أمس إعلان قيادات إخوانية ل«النفير العام»، أي دعوة أنصارها في عموم البلاد للتأهب ل«الدفاع عن الرئيس». واستمرت أمس الاستقالات في الحكومة والرئاسة، بينما واصل عدد من كبار قادة القوات المسلحة «الانعقاد الدائم» لبحث «أخطر أزمة تمر بها مصر»، وسط مخاوف من مواجهات دموية. وينفذ الجيش اليوم (الأربعاء) خطته التي وعد بها يوم أول من أمس لإنقاذ البلاد من الفوضى، بعد أن فشلت الأطراف المعنية في تقديم رؤية لإرضاء ملايين المواطنين الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع منذ يوم الجمعة الماضي حتى الآن، مطالبين بإنهاء حكم مرسي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها، في وقت يواجه فيه الرئيس و33 من كبار قيادات الجماعة تهما بالاستعانة بأطراف خارجية للهروب من السجون أثناء أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011. ولم يظهر أي من قادة الجماعة الكبار طيلة اليومين الماضيين، بالتزامن مع تكهنات عن وضع بعضهم قيد الإقامة الجبرية. وقالت مصادر الرئاسة إن الرئيس مرسي رفض أمس المهلة التي حددها الجيش لحل الأزمة السياسية، وأكدت أن الرئيس لم تجر استشارته في البيان الذي أصدره الجيش يوم الاثنين الماضي وأعطى فيه مهلة 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشارع. ولم يرد الرئيس، الذي بدا منعزلا بشكل كبير، بطريقة مباشرة، ولم يظهر علانية منذ يوم الجمعة الماضي.
لكن مراد علي، المتحدث باسم الرئاسة، قال إن الرئيس استقبل أمس الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء هشام قنديل، وبث التلفزيون الرسمي «صورة فوتوغرافية» للقاء دون الإشارة إلى المكان الذي التقطت فيه. وسبق ذلك بث مواقع تابعة لجماعة الإخوان صورة لمرسي مع السيسي وقنديل، إلا أن مصادر عسكرية قالت إن تاريخ التقاط تلك الصورة يرجع لأكثر من أسبوع مضى.
وأبلغت مصادر في الحكومة المصرية «الشرق الأوسط» بعدم حضور كل من وزير الدفاع السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وقالت إنهما لم يشاركا في الاجتماع الذي عقده قنديل، وذلك بعد ساعات من إعلان الشرطة المصرية تضامنها الكامل مع بيان القوات المسلحة الذي صدر الاثنين «حرصا على الأمن القومي ومصالح مصر العليا وشعبها العظيم في هذه المرحلة الفاصلة من عمر الوطن».
وتلقت «الشرق الأوسط» أمس إفادة بالبريد الإلكتروني عن اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس، جاء فيها أن قنديل أعرب في بداية الاجتماع عن «أسفه العميق لسقوط ضحايا خلال اليومين الماضيين، وقدم تعازيه الخالصة، وكل الوزراء، لأسرهم، والدعاء بالشفاء العاجل لكل المصابين»، وأن قنديل استعرض الأوضاع في البلاد مؤكدا على «ضرورة الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة، وحقن الدماء وحماية أرواح المواطنين المصريين». وقال البيان أيضا إنه تم تفويض قنديل «برفع توصيات ومقترحات المجلس إلى السيد رئيس الجمهورية للمشاركة في مبادرات الحل السياسي والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد في إطار الشرعية الدستورية للتأسيس لدولة ديمقراطية حديثة».
وصدر في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية بيان منسوب للرئاسة، قال إن بيان الجيش صدر دون التشاور مع مرسي، وإن الرئيس متمسك بموقعه وخططه المعلنة سلفا بشأن المستقبل، خاصة ما يتعلق بتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة «بغض النظر عن أي بيانات تعمق الانقسامات بين المواطنين»، في إشارة لبيان الجيش الأخير.
وأضافت الرئاسة أن «البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه»، وأن بيان الجيش احتوى على عبارات «تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب». وفي وقت لاحق وصفت قيادات كبيرة في جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس، مهلة الجيش بأنها «انقلاب على الشرعية». وجاءت بعد بيان الرئاسة دعوة قيادات في جماعة الإخوان المسلمين لما سمته أمس «النفير العام» لأنصارها للخروج إلى الشوارع من أجل تأييد الرئيس و«الدفاع عن الشرعية» ضد «أي انقلاب عليها سواء كان سياسيا أو عسكريا». ونقل بيان للجماعة، على لسان أنس القاضي، المتحدث باسمها في الإسكندرية شمال غربي القاهرة، قوله إن البلاد تشهد هذه الأيام صراعا بين الثورة التي أسقطت النظام السابق والثورة المضادة وفلول النظام البائد.
وخرجت الليلة قبل الماضية ويوم أمس مسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في بعض ضواحي القاهرة وفي الإسكندرية ومدن أخرى، شهد بعضها اشتباكات مع معارضين للرئيس. وقال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية في المجلس التشريعي، إن الحل هو الاحتكام إلى الانتخابات التشريعية في أسرع وقت. ورفض متحدث باسم الجيش الليلة قبل الماضية محاولة البعض تصوير تحركات الجيش على أنها «انقلاب»، وقال إنه «في ضوء ما يتردد على لسان بعض الشخصيات على وسائل الإعلام المختلفة، والتي تحاول توصيف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة على أنه انقلاب عسكري، تؤكد المؤسسة العسكرية على ما يلي: أن عقيدة وثقافة القوات المسلحة المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة الانقلابات العسكرية».
وأشار إلى أن بيانه الذي أصدره يوم الاثنين الماضي، جاء «بغرض دفع جميع الأطراف السياسية بالدولة لسرعة إيجاد حلول للأزمة الراهنة والتوصل إلى صيغة من التوافق الوطني الذي يلبي متطلبات الشعب المصري». وكان بيان آخر قد دعا المواطنين لتوخي الحذر والحيطة «من اقتراب أي أفراد يرتدون الزى العسكري وأهمية التحقق من شخصيتهم قبل التعامل معهم»، وحذر الجيش أيضا من انتحال أي عناصر مدنية الصفة العسكرية أو ارتداء الزى العسكري دون وجه حق.
وقالت القوات المسلحة إنها تحذر كذلك من أي اقتراب مشبوه تجاه الوحدات والمنشآت العسكرية وتجمعات المواطنين المصريين، وإن من يخالف ذلك فسوف يعرض حياته للخطر أو للمساءلة القانونية وفقا لمقتضيات القانون.
على صعيد متصل، واحتجاجا على التخبط في القرارات الصادرة من السلطة ممثلة في الحكومة والرئاسة، تواصل أمس سيل الاستقالات من المواقع التنفيذية والنيابية والدبلوماسية. واستقال أمس وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير الرياضة العامري فاروق، والسفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وكذلك اعتذار كل من عمر عامر وإيهاب فهمي، المتحدثين الرسميين باسم الرئاسة، عن منصبيهما، وطلبهما العودة إلى لعملهما الأصلي في وزارة الخارجية.
وكانت مؤسسة الرئاسة انتدبت فهمي وعامر في فبراير (شباط) الماضي للعمل كمتحدثين رسميين لها. واستقال تقريبا غالبية المسؤولين الذين لا ينتمون للتيار الإسلامي، من الحكومة والرئاسة.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس إنه لم يبت في الاستقالات التي تقدم بها خمسة وزراء هم وزراء الخارجية والسياحة والبيئة والاتصالات والشؤون القانونية، وإن «الوزراء مستمرون في أداء واجباتهم الوطنية لحين البت في الأمر، وإن مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف الداخلي وإيجاد الحلول التي تعيد اللُحمة للشعب المصري».
وقالت مصادر عسكرية ل«الشرق الأوسط» إن قيادات عليا من الجيش واصلت أمس عقد اجتماعاتها في إطار مساعيها لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، وفي ضوء المهلة التي أعطتها القيادة العامة للجيش للأطراف المصرية لإنهاء الوضع المحتقن، والإجراءات التي تعهد الجيش بالقيام بها في حال استمرار الحال على ما هو عليه حتى اليوم، وهو موعد انتهاء مهلة الجيش. وشارك في اجتماعات أمس قادة الأفرع الرئيسة للجيش، بينما استمر تحليق المروحيات فوق ميادين القاهرة التي كانت تغص بملايين المتظاهرين المصريين. وقالت المصادر إن الجيش قد يدفع بقوات للحيلولة دون أي هجوم على المتظاهرين.
ومن جانبها، دعت «تنسيقية 30 يونيو»، المتحدثة الرسمية باسم المتظاهرين المعارضين للرئيس مرسي، الشعب لاستكمال الاحتشاد في الشوارع والميادين من أجل إسقاط النظام، وبناء دولة مدنية وفقا لخارطة طريق سيتم طرحها للحوار بين القوى الوطنية. وأعلنت عدة قوى من «ثورة 30 يونيو» طرح اسم الدكتور محمد البرادعي ليكون «مفاوضا» عن القوى الثورية في أي خطط لرسم المستقبل، مع تمسكه بمطالب الثوار وهي «رحيل مرسي» و«تعديل الدستور» و«إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
