وقع وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع وزراء الزراعة والموارد المائية والرى والدولة للبحث العلمى بمجلس الوزراء لتحقيق الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية والذى قامت بإعداده وزارة لبيئة. ويشتمل البروتوكول على برنامج وطنى لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية وإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة تؤدى إلى التنمية المستدامة لتلك البحيرات وإدارتها بيئيا اقتصاديا ، فى إطار تفعيل المادة "48 بند ه" من قانون حماية البيئة رقم 9 لسنة 2009. وأكد الدكتور مصطفى كامل أن هذا البروتوكول يسهم فى الربط بين البحث العلمى واتخاذ القرار ، ويهدف إلى مراجعة الإطار المؤسسى والتشريعى للبحيرات الشمالية واقتراح الآليات المناسبة التى تخدم هذا الإطار من أجل إدارة ساحلية متكاملة ، وتحديد مصادر التلوث المخاطر والضغوط التى تتعرض لها البحيرات الشمالية وتحليلها ، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة ، بالإضافة إلى إعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة من البحيرات الشمالية. وأشار إلى أنه سيتم اختيار إحدى البحيرات لإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لها لتكون مشروعا رياديا ، موضحا أن البرنامج الوطنى سيؤدى دورا مهما فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للجهات المستفيدة من تنمية البحيرات الشمالية. ونوه وزير البيئة بأن البرنامج سيسهم أيضا فى إرساء مبادىء تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات العلمية والخدمية من الوزارات والأجهزة المعنية ، والاستخدام الأمثل للامكانيات والخبرات المتاحة لدى الأطراف المختلفة واستخدامها فى النهوض بالوطن والمساهمة فى حل مشكلاته ورفع مستوى المعيشة للأفراد ، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاقتصادى والبعد الاجتماعى لتلك البحيرات ، وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال عدم تكرار الأنشطة بين الجهات المعنية وتكاملها
