شهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول التعاون لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية بحضور وزراء الموارد المائية والرى والزراعة والبحث العلمى والبيئة، وأمين عام مجلس الوزراء . ونصت الاتفاقية على تفعيل قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 المادة رقم (48) البند (ه) والذي ينص علي أن يتولى الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية. قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بإعداد بروتوكول تعاون يشتمل علي برنامج وطني لإعادة تأهيل البحيرات الشمالية بالتعاون مع وزارات الدولة للبحث العلمي والزراعة وزارة الموارد المائية والري بهدف إعادة تأهيل البحيرات الشمالية وإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة تؤدي إلي التنمية المستدامة لتلك البحيرات وإدارتها بيئياً واقتصادياً حيث يسهم هذا البروتوكول في الربط بين البحث العلمي واتخاذ القرار. يهدف البرنامج إلي مراجعة الإطار المؤسسي والتشريعي للبحيرات الشمالية واقتراح الآليات المناسبة التي تخدم الإطار المؤسسي والتشريعي من أجل الإدارة الساحلية المتكاملة. ويهدف أيضا إلى تحديد مصادر التلوث والمخاطر والضغوط التي تتعرض لها البحيرات الشمالية وتحليلها وإعداد قاعدة بيانات متكاملة وإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة من البحيرات الشمالية والبدء في اختيار إحدى البحيرات، لإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لها لتكون مشروعا رياديا.