قلاً عن روسيا اليوم اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الثلاثاء 2 يوليو مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لمتابعة التطورات على الساحة السياسية المصرية، وذلك للمرة الثانية خلال ال 24 ساعة الاخيرة.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة لاجتماع مرسي مع قنديل والسيسي.
ونشرت الصفحة الرسمية الثلاثاء 2 يوليو صورة تجمعهم أثناء اللقاء الذي اعتبر الثاني خلال ال 24 ساعة الماضية، علما أنها كانت قد نشرت الإثنين صورة أخرى تجمع الثلاثة. وأعلن مصدر في رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي بصدد اتخاذ قرارات مصيرية لمعالجة الأوضاع السياسية الراهنة، موضحا أنه من المرجح أن يدعو رئيس الجمهورية المواطنين للاستفاء على بقائه في منصبه.
من جانب آخر نفى وزير العدل المصري أحمد سليمان الأنباء عن استقالة الحكومة المصرية، قائلا أنها غير صحيحة.
لكن موفد قناة "روسيا اليوم" أكد استقالة قنديل رغم نفي وزير العدل للموضوع. وأضاف الموفد أن هناك تداولا لأنباء حول تقديم قنديل استقالته شخصيا للرئيس مرسي الذي كلفه بالقيام بمهام رئيس الوزراء حتى استعادة الاستقرار في البلاد. وفي وقت سابق ذكرت مصادر لقناة "روسيا اليوم" ان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وضع استقالته تحت تصرف رئيس الجمهورية محمد مرسي.
كما قدم المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية علاء الحديدي استقالته ايضا.
بالاضافة الى ذلك أفاد مراسل "روسيا اليوم" في القاهرة بأن المتحدثين الرسميين باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي وعمر عامر تقدما بطلب إنهاء انتدابهما بمؤسسة الرئاسة. وذكر المراسل أن الاثنين طلبا إعفاءهما من منصبيهما وإعادتهما للعمل في وزارة الخارجية.
وكانت حملة "تمرد" قد أعلنت في وقت سابق أنها علمت من مصادر مطلعة أن عمر عامر قدم استقالته احتجاجا على تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأحداث والأزمة الحالية. وجاء ذلك في الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
تأتي هذه الأنباء على خلفية الإستقالات المتوالية للوزراء في حكومة هشام قنديل، بالإضافة الى استقالات عدد من نواب مجلس الشورى. وقد وصل عدد النواب المستقيلين الى 10، بعد أن تقدم النائبان ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وهيلاسلاسي ميخائيل عن حزب المصريين الأحرار، باستقالتيهما اليوم إلى مكتب رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي.
هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الاستثمار، مع عدد من وزراء حكومته، ومن بينهم وزراء العدل والمالية والصناعة والاستثمار والتخطيط والرياضة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية. يذكر أن الوزراء رفضوا الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
